مستجدات

أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة.

 

يترأس السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الوفد المشارك في  أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة، المنظم بفيينا -النمسا- من 06 إلى 10نونبر 2017. 

ويمثل المغرب في هذه التظاهرة وفد رفيع المستوى يضم موظفين سامين عن قطاعات الداخلية، والعدل، والأمانة العامة للحكومة، والاقتصاد والمالية، وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويكتسي هذا المؤتمر، الذي أنشئ بموجب المادة (63) من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة بغية تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق أهداف الاتفاقية وتمكينها من التنفيذ الأمثل لأحكامها، أهمية بالغة، حيث يعد من أهم التظاهرات التي تنظم في مجال محاربة الفساد. 

و قد تم خلال هذه الدورة، استعراض حصيلة المنجزات وتقييم ما تم تحقيقه واستكشاف السبل الكفيلة لتعزيز أواصر التعاون الدولي، وكذا التطلع على الأفاق المستقبلية في مجال محاربة الفساد.

وقد أبرز السيد الوزير، الأهمية التي توليها بلادنا لمحاربة الرشوة، حيث تم اعتماد عدة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية ومالية لمحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، توجت بدسترة مختلف مؤسسات وهيئات تخليق الحياة العامة والحكامة الجيدة.

وقد توجت هذه المبادرات باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، التي حددت من ضمن أهدافها التحسيس بالأهمية القصوى لمحاربة هذه الآفة، وتعزيز مساهمة مختلف الفعاليات السوسيو اقتصادية والفئات المهنية والمجتمع المدني ، فضلا عن احترام التزامات المغرب على المستوى الدولي في هذا المجال.

وفي سياق التنزيل الفعلي لمضامين هذه الاستراتيجية ، فقد تم التوقيع على عدة اتفاقيات بين كل الفاعلين، لتنفيذ البرامج المسطرة فيها، كما تم إحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة ، لتتبع تنفيذ مضامينها، تضم في عضويتها كل الاطراف المعنية من  قطاعات وزارية وهيئات للحكامة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وللتذكير فإن هذا المؤتمر ينعقد مرة كل سنتين ، وقد شارك المغرب في مختلف دوراته بشكل وازن ،حيث تفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القرارات الصادرة عن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتجدر الإشارة إلى أن الوفود المشاركة قد تناولت بالعرض والمناقشة، المواضيع المتعلقة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة ، والتعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات وأحسن التجارب والممارسات في هذه المجالات تم على إثرها استخلاص قرارات وتوصيات مهمة.

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق