مستجدات

أشغال يوم دراسي حول :"الحكامة الإدارية بين القطاعين الخاص والعام" الرباط 14 نونبر 2017

 

ترأس السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017 بالرباط،  أشغال يوم دراسي حول : "الحكامة الإدارية بين القطاعين الخاص والعام". 
و يأتي هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي دأبت الوزارة على تنظيمها، استكمالا للتدابير التي انخرطت فيها لتفعيل التوجهات الملكية السامية التي تؤكد على الطابع الاستعجالي لإصلاح الإدارة العمومية ومعالجة أعطابها، المتمثلة، أساسا، في ضعف الحكامة والنجاعة وروح المسؤولية، وقلة المردودية وضعف كفاءة الموارد البشرية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي حضره مسؤولون وخبراء من  القطاع  الخاص والقطاع العام، لمناقشة نظام الوظيف   Système emploi))، والتعاقد والتقييم والتحفيز والتكوين المستمر، من اجل استقطاب الكفاءات وتأهيلها، باعتبارها ركيزة أساسية لتجويد الخدمات بالمرفق العام.
وقد خصص هذا اليوم الدراسي، الذي تم خلاله إبراز الممارسات الجيدة في مجالات التدبير بشكل عام، وتدبير الموارد البشرية، بشكل خاص، وكذا العمل على إصدار دليل مرجعي لأفضل الممارسات التدبيرية في القطاع الخاص، التي يمكن استلهامها لتحقيق فعالية ونجاعة التدبير العمومي، وإضفاء المزيد من المرونة والدينامية على مناهج التسيير بالإدارة العمومية.
و للإشارة فقد جعلت الوزارة من ورش إصلاح الإدارة وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي إحدى أولوياتها، وفي هذا الصدد فقد عملت على تنفيذ خطة عمل تتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات العملية، من بينها إصدار القرارات التطبيقية للمرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، وعقد اتفاقيات شراكة مع  ستة عشر قطاعا وزاريا لإنجاز نظام معلوماتي مشترك لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية.
كما عملت الوزارة على إنجاز مشاريع هامة تخص ورش مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، الذي يهدف إلى تحسين أداء ونجاعة الإدارة العمومية وفعاليتها، وفق معايير الجودة والشفافية والمسؤولية، لاسيما من خلال مهننة هذه المنظومة وتطوير أساليب التدبير.
 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق