مستجدات

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالمغرب والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

عرف يوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018، توقيع مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون العلمي والتقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالمغرب والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.


ووقع هذه الاتفاقية، التي جاءت على هامش أشغال الدورة 108 العادية للمجلس التنفيذي للمنظمة، كل من وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، والمدير العام للمنظمة ناصر الهتلان القحطاني.


وبموجب هذه الاتفاقية ، التي تمتد لسنتين ، فإن الجانبين مدعوان لتبادل الخبرات التقنية والعلمية حسب التخصصات والإمكانات المتاحة لكل منهما، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة عنهما، والمتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك .


وأشار السيد الوزير محمد بن عبد القادر في كلمة له بالمناسبة، بأن هذه المذكرة تعكس جودة ومتانة العلاقات التي تربط بين المملكة والمنظمة، مضيفا أن هذا الاتفاق سيساهم في تعزيز المبادلات بين الطرفين، والاستفادة من خبرات هذه المنظمة من حيث إدارة الكفاءات وتكوين الأطر الإدارية.


و في جانب آخر، ذكر الوزير بإعادة انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة خلال اجتماع أبريل الماضي بالقاهرة، معتبرا أنه يعكس ثقة اعضاء المنظمة في المملكة، مما يشكل حافزا ليكون المغرب أكثر انخراطا في العمل العربي المشترك، لا سيما في المجالات ذات الصة بتطوير وتحديث الإدارة بما يخدم التنمية الشاملة في أقطار الوطن العربي.


كما اعتبرالسيد ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة، أن القرارات التي ستصدر عن اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ستسهم في تمتين العلاقات، وتطوير وتحديث الممارسات على المستوى الإداراي. وأشار في نفس الإطار إلى مكانة المغرب كفاعل مهم في المجلس التنفيذي، حيث سيستفيد من تجربة المنظمة، وأكد في الأخير أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة سانحة للأعضاء لمناقشة التطورات التي يعرفها قطاع الإدارة العمومية.


وللإشارة، فقد عقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدورة العادية 108 بمدينة الدار البيضاء أيام 15 و 16 و 17 أكتوبر 2018.


وقد انعقدت اجتماعات المجلس التنفيذي على مستوى السادة الخبراء يوم الاثنين 15 أكتوبر، ثم على مستوى الوزراء يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر، وذلك برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة وزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي (دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية السودان، سلطنة عمان، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية).


وقد ناقش المجلس بنود جدول الأعمال والتي تضمنت متابعة تنفيذ القرارات السابقة والإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة، وموقف سداد الدول الأعضاء والتزاماتها المالية تجاه المنظمة، واعتماد بعض اللوائح الداخلية للمنظمة، كما استعرض المجلس قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة 102 المتعلقة بالمنظمة، ومن ضمنها المصادقة على اتفاقية إنشاء المنظمة، واعتماد الموازنة للعامين 2019-2020. كما اعتمد المجلس التصور الخاص بمشروع إطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية.

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق