تقديـــــم:

لقد شكل تبسيط المساطر الإدارية منذ نهاية التسعينيات أحد أولويات عمل الحكومة المغربية ضمن برامج عملها في مجال تحديث الإدارة. ويحظى اليوم بأهمية استراتيجية في مجال تطوير جودة الخدمات العمومية و دعم شفافية العلاقة بين  الإدارة والمرتفقين  وتحسين مناخ الأعمال ببلادنا. 

 

و يقصد ب "تبسيط المساطر الإدارية" مجموع الإجراءات العملية والبراغماتية التي من شأنها تطوير العلاقة بين الإدارة والمرتفقين. ويتعلق الأمر على الخصوص ب:

•  وضع جرد شامل للمساطر الإدارية والإجراءات الإدارية ؛
• تدوين هذه المساطر ودراستها من خلال مراجعة مكونات المسطرة؛ أي الوثائق المطلوبة، المتدخلين في المسطرة ، تحديد المصالح المعنية فيما يخص إيداع الطلب أو الوثائق، و تسلم الخدمة، رسوم المسطرة والآجال المعقولة للحصول على الخدمة، والسند القانوني للمسطرة، و أخيرا ملاءمة المساطر مع السند القانوني المحدث لها؛
• وضع هذه المساطر ضمن سجل مركزي يمكن المرتفقين من الولوج إليها والتعرف على مجمل الإجراءات المرتبطة بالحصول على الخدمات العمومية.

أولا- الإطار المرجعي

لقد تضمن منشور الوزير الأول عدد 99/31 الصادر في 23 نونبر 1999 حول تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية،تحديدا للإطار المؤسساتي لتبسيط  المساطر الإدارية، الذي يتمثل في مستويين أحدهما أفقي والآخر قطاعي:

                    أ-  اللجنة المكلفة بتبسيط المساطر الإدارية:

. تترأس هذه اللجنة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وتتولى:
-دراسة وتبسيط المساطر الإدارية الأفقية، والمصادقة على المساطر الإدارية العمودية التي تحال عليها من طرف اللجان القطاعية للتبسيط؛
-إعداد التقارير التركيبية بخصوص برامج التبسيط المنجزة و اقتراح بعض الحلول التبسيطية.
  
                  ب- اللجان القطاعية لتبسيط المساطر الإدارية:

لقد أحدثت لجنة قطاعية على صعيد كل وزارة، عهد لها ب:

• جرد المساطر الإدارية العمودية على الصعيد القطاعي وتصنيفها إلى مساطر عمودية و أفقية؛
• دراسة وتبسيط المساطر الإدارية العمودية وعرضها لمصادقة اللجنة المكلفة بتبسيط المساطر الإدارية؛
•  إعداد تقارير دورية بحصيلة التبسيط الإداري على الصعيد القطاعي.

كما تم بالموازاة مع ذلك، خلق شبكة للمخاطبين في مجال تبسيط المساطر الإدارية من أجل تتبع مشاريع التبسيط على الصعيد القطاعي.


ثانيا- المقاربة المعتمدة
  
وعيا منها بتعقد المساطر الإدارية و تعدد المتدخلين فيها وبالصعوبات التي تعترض تنفيذ كل عملية للتبسيط، تبنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مقاربة تشاركية و متدرجة من حيث الإنجاز، تقوم على مساهمة جميع القطاعات الوزارية.
 و تهدف هذه المقاربة إلى وضع تصور جديد فيما يخص تيسير الولوج للخدمات العمومية في إطار علاقة متوازنة بين الإدارة والمرتفقين، تقوم على ثلاث مراحل:

•  مرحلة أولى: جرد شامل للمساطر الإدارية على أساس بطاقة تتضمن مكونات المسطرة، بما فيها الوثائق المطلوبة، و مكان إيداعها والرسوم التي تقتضيها المسطرة، والجهة التي تتولى تسليم الخدمة، وآجال الحصول على الخدمة أو الوثيقة، والنصوص القانونية التي تعتبر سندا للمسطرة.

• مرحلة ثانية: تبسيط المساطر الإدارية في إطار اللجنة المكلفة بتبسيط المساطر الإدارية، و في إطار اللجان القطاعية للتبسيط، على أساس مراجعة مجموعة من الجوانب المكونة للمسطرة المحددة مسيقا.

•  مرحلة ثالثة: الإخبار والتعريف بالمساطر الإدارية لدى عموم المرتفقين، من خلال نشرها بمداخل الإدارات و بمواقعها الإلكترونية، وببوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma ، ومن خلال مركز الإتصال و التوجيه الإداري (37 37 080200) و عبر نافذة  "إطرح سؤالا" بالبوابة المذكورة.

ثالثا- آفاق العمل : وضع المساطر الإدارية ضمن نماذج إدارية مصادق عليها 
   
بالموازاة مع المجهودات المبذولة على مستوى التبسيط، سيتم اعتماد مقاربة جديدة تقوم على توحيد النماذج الإدارية والمصادقة عليها.

تهدف هذه المقاربة إلى وضع تصور جديد للنماذج الإدارية، تمكن من التوفر على وثيقة وحيدة تتضمن كل العناصر المكونة للمسطرة الإدارية، و يتعلق الأمر ب:

• بيان   بالإجراءات التي يتعين القيام بها و المعلومات الضرورية بالنسبة للمرتفق(تعليمات فيما يخص تعبئة النموذج، الأرقام الهاتفية والعناوبن المتعلقة بالمصالح الإدارية المعنية، أجال البت والجهات التي يمكن اللجوء إليها في الحالة التي تطلب فيها الإدارة بيانات أو معلومات أو وثائق خلافا لما هو مطلوب بالنماذج الإدارية المصادق عليها..إلخ؛

•  لائحة بالوثائق المطلوبة مرفقة بالنصوص القانونية التي تقنن طلبها من المرتفقين؛
• وصل بالإيداع يتم تسليمه للمرتفق يتضمن تاريخ الإيداع، والوثائق المطلوبة والمراجع الخاصة بالمصالح الإدارية المعنية.

وستشكل هذه النماذج الصيغة الرسمية لكل مسطرة، يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الإدارة في حالة مخالفتها من طرف هذه الأخيرة، مما يكون له انعكاس إيجابي على حياة المرتفق، وسيمكن من تمهيد الطريق أمام كل الجهود فيما يخص التبسيط الإداري وكدا فيما يخص تقديم الخدمات بطريقة إلكترونية.

رابعا- الحصيلة المنجزة

    تتمثل الحصيلة المنجزة حتى الآن في ما يلي:

• قاعدة معطيات للمساطر الإدارية الأكثر تداولا، تتضمن ما يزيد عن 860 مسطرة إدارية؛

•  دراسة وتبسيط 630 مسطرة إدارية تهم عموم المرتفقين بمن فيهم المقاولة، تم إدراجها ببوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma؛

• خدمة للتوجيه والإرشاد فيما يخص المساطر والإجراءات الإدارية التي تمكن من الولوج إلى الخدمات العمومية،  من خلال مركز الإتصال و التوجيه الإداري، عبر رقم هاتفي (37 37 080200)، و من خلال نافذة "إطرح سؤالا"ببوابة الخدمات العمومية السالفة الذكر؛

•   تكوين للموارد البشرية في مجال تقنيات تدوين وتبسيط المساطر الإدارية، وكدا فيما يخص تقنيات إعداد الدلائل. وقد استفاد من هذا التكوين موظفو القطاعات الوزارية وبعض المؤسسات العمومية، بغاية استثمار هذه التقنيات فيما يخص تنفيذ ورش التبسيط على الصعيد القطاعي؛

•  تنظيم لقاءات تواصلية في مجال التبسيط، تم خلالها تقديم عروض من طرف خبراء دوليين، حول مختلف المقاربات المعتمدة  في مجال تبسيط المساطر الإدارية، وبمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنخرطة في ورش التبسيط.