مستجدات

الاجتماع الواحد والعشرين لشبكة مديري الموارد البشرية بمختلف الوزارات و الادارات العمومية

 انطلاقا من مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة  إصلاح الإدارة العمومية وتأهيل الرأسمال البشري و الارتقاء به، ترأس السيد ادريس مرون وزير التعمير واعداد التراب الوطني ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة  الاجتماع الواحد والعشرين لشبكة مديري الموارد البشرية بمختلف الوزارات والإدارات العمومية ، وذلك يوم الثلاثاء 24 يناير 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

وقد خصص هذا الاجتماع الذي حضره مدراء الموارد البشرية بالقطاعات الوزارية وممثلي جهات المملكة، لمناقشة المواضيع التي تهم حركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، والتعاقد بالوظيفة العمومية، وتنظيم مباريات توظيف مشتركة بين الوزارات ، وتقديم الدليل المرجعي الشامل للوظائف والكفاءات بالإدارة العمومية وكذا تقديم مشروع النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية (SIGRH).

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد السيد الوزير على أن هذا اللقاء يشكل  فرصة لتبادل الرأي وفق مقاربة تشاركية تسعى الى تطوير الإدارة المغربية والرفع من مستوى جودة خدماتها استجابة لانتظارات المواطنين ولمتطلبات التنمية، و تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي ليوم 14 اكتوبر 2016، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة. 

فاهتمام الخطاب الملكي بضرورة تحسين تدبير المرفق الإداري وحل الإشكالات التي تحد من نموه وتطوره، يضيف السيد الوزير، هو دعوة مفتوحة لكل المسؤولين على مختلف مستوياتهم لتقديم الحلول الضرورية للنهوض بتدبير الشأن العام ،الذي تعد الإدارة الواجهة الأساسية له.

وهكذا وفي إطار الحرص على مواصلة مناقشة المشاريع التي تمت برمجتها لتفعيل وتنزيل الأوراش المعتمدة، خصص هذا الاجتماع لمناقشة المواضيع التي تهم حركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، والتعاقد بالوظيفة العمومية، وتنظيم مباريات توظيف مشتركة بين الوزارات وتقديم الدليل المرجعي الشامل للوظائف والكفاءات بالإدارة العمومية وكذا تقديم مشروع النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية (SIGRH).

فيما يخص حركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الادارات ، فان التطبيق السليم للمرسوم سيسمح من إيجاد طرق ومسارات سلسة لتسهيل حركية الموظفين، لسد الخصاص  بالإدارات والجماعات الترابية من خلال فتح آفاق جديدة لتطوير وتوسيع مجال حركية الموظفين بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية: (من إدارة عمومية إلى أخرى ،من جماعة محلية إلى أخرى من إدارة عمومية إلى جماعة محلية من جماعة محلية إلى إدارة عمومية.)

وبخصوص التعاقد بالوظيفة العمومية، يتجسد الهدف من تفعيل مقتضيات المرسوم رقم  2.15.770 الصادر في 9 غشت2016 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية في تحقيق الغايات المتوخاة منه والمتمثلة في ايجاد السبل والاليات لتمكين الإدارات العمومية من استقطاب الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها لسد حاجياتها خاصة ذات الطابع المؤقت، في بعض المجالات، من خلال تأسيس نظام للتعاقد يقوم على نوعين من التعاقد: التعاقد الوظيفي، الذي يرتكز على  اعتماد التشغيل بموجب عقود لمدة محددة من أجل الإشراف على مشاريع أو إنجاز دراسات أو تقديم استشارات؛ والتعاقد النظامي، الذي  يقوم على تشغيل أعوان متعاقدين لمدة محددة أو غير محددة من أجل القيام بمهام معينة.

أما فيما يخص الدليل المرجعي الشامل للوظائف والكفاءات بالإدارة العمومية فسيمكن من   وضع  الصنافة الموحدة لجميع وظائف  الإدارة ، التي ستكون متوفرة على موقع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة كلبنة أساسية للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات. كما سيساهم هذا المشروع في توحيد منهجية إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات وكذا وضع آلية لتمكين الوزارات من توحيد مفاهيمها في هذا المجال وتوحيد آلياتها في التوظيف وصياغة دلائلها بصورة موحدة شكلا ومضمونا.

وبخصوص دراسة امكانية تنظيم مباريات مشتركة بين الوزارات، فإنها تروم ضمان فعالية ونجاعة مباريات التوظيف بالنسبة لكافة القطاعات الوزارية المعنية وترشيد النفقات العمومية المرتبطة بتنظيمها ؛ وتبسيط مسطرة تنظيمها، وتعزيز مبادئ الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص في التوظيف.

كما عرف هذا الاجتماع، تقديم مشروع النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية(SIGRH) الذي سيمكن من وضع خارطة طريق وسيسمح بتدبير أفضل وأكثر فعالية للموارد البشرية في الإدارة العمومية؛ استنادا إلى نظام معلومات متجانس لدعم اتخاذ القرار من طرف المسؤولين. كما سيمكن من تقليص النفقات المالية والتكاليف الزمنية التي يتطلبها إنجاز أنظمة المعلومات الخاصة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية.

وتجدر الإشارة أن الاجتماعات الدورية لشبـكة مديري الموارد البشرية تعتبر إطارا للتشاور وتبادل الرأي بين مختلف الفاعلين المكلفين بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، كما تمثل إحدى القنوات الأساسية لتنسيق الجهود وتقديم المشورة والاقتراحات العملية الهادفة إلى دعم مجال الوظيفة العمومية بغية الارتقاء بالمرفق العمومي والرفع من مردودية الإدارة وجودة خدماتها لتستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين.                        

 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق