مستجدات

السيد إدريس مرون يترأس الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة التكوينية الثالثة حول موضوع: امرأة المستقبل في منطقة البحر الأبيض المتوسط "دعم وصول المرأة إلى هيآت الحكامة"

ترأس السيد إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة، الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة التكوينية  الثالثة حول موضوع: امرأة المستقبل في منطقة البحر الأبيض المتوسط "دعم وصول المرأة إلى هيآت الحكامة" التي تنظمها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك يوم الاثنين 27 فبراير 2017، بمقر المدرسة الوطنية العليا للإدارة، بحضور السيد مدير المدرسة الوطنية العليا للإدارة، و عدد من السفراء، وكذا مرشحات من المملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تونس، والمملكة المغربية.

و تندرج  هذه الدورة  التكونية التي تمتد من 27 فبراير إلى 10 مارس 2017،في إطار مشروع "المساواة بين الجنسين والقيادة" الرامي الى تعزيز قدرات المرأة ووصولها إلى مناصب القرار والمسؤولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

وقد نوه السيد الوزير في كلمته الافتتاحية بالتعاون مع  وزارات وقطاعات الخدمة المدنية للدول العربية المشاركة وبالمجهودات التي تبدلوها في دعم واعطاء المرأة المكانة الأساسية التي تستحقها من أجل تقليص الفوارق بين الرجال والنساء وضمان وضعية كريمة لهن، من خلال اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي.

كما نوه السيد الوزير بالتعاون القائم مع هيئة الامم المتحدة للمرأة مشيرا الى اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها مؤخرا والتي تتعلق  بمواكبة ودعم تنزيل استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، والتي ستغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى غاية 2019 .

وقد أشاد السيد الوزير، بالمجهودات الفعالة التي تقوم بها  المملكة المغربية في مجال النهوض بواقع المرأة والرفع من مستوى مشاركتها السياسية والاقتصادية، وذلك من خلال العديد من الإصلاحات العميقة والتي توجت بولوج المرأة للحكومة، وللمؤسسة التشريعية، وللمناصب العليا، الى جانب المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، وكذا على مدونة الأسرة التي تمثل محطة تاريخية في مسلسل دعم وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع المغربي.

و ذكر السيد الوزير بالتدابير التي اتخذتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والتي من شأنها تعزيز مكانة المرأة في القطاعات العمومية من خلال المراجعة الشاملة للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما على مستوى المبادئ والتنصيص على الحقوق والواجبات، وكذا تطوير الوسائل المؤسساتية التي تخول للنساء ولوج مختلف مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية.

و للتذكير فقد تم احداث شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات المكلفة بمقاربة النوع بالوظيفة العمومية تضم في عضويتها نساء مسؤولات بمختلف الوزارات والإدارات العمومية .وتهدف هذه الشبكة إلى تطوير إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في برامج ومشاريع تحديث الوظيفة العمومية، لاسيما المتعلقة بتدبير الموارد البشرية والعمل على تنمية التجانس والتكامل بين مختلف الوزارات في مجال إرساء تدابير  كفيلة بمراعاة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية وكذا تنمية الشراكة  الدولية في مجال تبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال إدماج مبدأ المساواة  بين الجنسين في تدبير  الموارد البشرية، كما تعد آلية أساسية وهامة في مجال التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية وتبادل التجارب في مجال إدماج مقاربة المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية. 

كما تم إحداث مرصد مقاربة النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية  و الذي يعتبر الأداة الملائمة لرصد التدابير الهادفة إلى الرفع من مستوى تمثيلية نسبة النساء في المناصب العليا ومناصب المسؤولية  إذ سيساهم في صياغة سياسات عمومية في مجال النهوض بوضعية المرأة داخل الوظيفة العمومية، وذلك من خلال القيام بالأبحاث وجمع وتحليل المعطيات والمؤشرات المرتبطة بوضعية المرأة بالوظيفة العمومية.

 

 وفي الأخير، أعلن السيد الوزير أنه في إطار مواصلة الجهود والحرص على التطبيق السليم للمقتضيات المرتبطة بإدماج مقاربة النوع في التدبير الاداري ، ولترسيخ قيم الشفافية والاستحقاق، سيتم دراسة امكانية إحداث شبكة جهوية لمقاربة النوع للنساء القياديات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم مصر وتونس والاردن والمغرب لتكون نموذجا للممارسات الناجحة في مجال مقاربة النوع بالوظيفة العمومية . 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق