مستجدات

استعراض المملكة المغربية في مجال تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الثلاثاء21 مارس 2017

ترأس السيد إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة افتتاح أشغال استعراض المملكة المغربية في مجال تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي سيحضرها خبراء دولتي فلندا والسنغال وممثلين عن مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وذلك يوم الثلاثاء 21 مارس 2017، بمقر الوزارة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار استكمال مسلسل استعراض المغرب تطبيقا لمقتضيات الفقرة 29و30 من الاطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، واللتان تنصان على أنه " ينبغي أن يستكمل الاستعراض المكتبي، إذا وافقت على ذلك الدولة الطرف المستعرضة، بأي وسيلة من وسائل الحوار المباشر ، مثل  القيام بزيارة قطرية أو عقد اجتماع مشترك في مكتب الامم المتحدة في فيينا، وفقا للمبادئ التوجيهية"، و" تشجع الدول الاطراف على تيسير  التعامل مع كل أصحاب  المصلحة الوطنيين أثناء الزيارات القطرية".

و يعد المغرب عضوا فعالا في المؤسسات الدولية حيث صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007، كما ترأس المغرب سنة 2011 مؤتمر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيث تم إصدار إعلان مراكش والذي تمت المصادقة سنة 2015 بالإجماع على توصية متابعته.

و للتذكير فقد تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 28 دجنبر 2015 ، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز النزاهة والحد من الفساد في أفق 2025، إذ أنها تغطي مختلف المجالات، ولا سيما تلك المتعلقة  بالجانب المؤسساتي والقانوني، وتفعيل الوقاية والزجر وتقوية البعدين تكوين/تعليم وكذا توعية /تواصل، وقد تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيلها يوم 3 ماي 2016 وذلك عبر التوقيع على اتفاقيات بين القطاعات والهيئات المعنية لضمان التزام كل الفاعلين المسؤولين عن المشاريع من أجل استنهاض ائتلاف وطني ضد الفساد.

وتكريسا للبعد التعاقدي الذي جاءت به الاستراتيجية، وبغية إعطاء انطلاقة في مستوى المجهود الذي بذل من أجل إعدادها، فقد تم وضع برنامج توقعي (2015-2025) لتفعيل 236 مشروع للاستراتيجية الوطنية موزعة على عشرة برامج، وفق منهجية مبنية على تحليل المخاطر أخذا بعين الاعتبار الأولوية المعطاة  للمجالات الأكثر عرضة للفساد والتركيز على الإجراءات العمليـة وذات التأثيــر المباشـر علـى الفساد وسيمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات موزعة على ثلاثة مراحل (2015-2016)، (2017-2020)، (2020-2025) يتم عند انتهاء كل مرحلة إنجاز تقييم حول مستوى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق النتائج المسطرة بناء على مؤشرات للقياس حددتها الاستراتيجية.

 كما يتم تتبع مشاريع الاستراتيجية على المستوى العملي من قبل منسقي البرامج العشرة و التي تعهد إلى  الأطراف المعنية بالاستراتيجية  من  القطاعات الوزارية، والقطاع الخاص وكذا المجتمع المدني، ويهتم منسقي هذه البرامج بضمان التنسيق والملاءمة بين التوجهات الاستراتيجية، والسهر على وضع وتتبع خطة العمل، وتتبع إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، ورفع تقارير دورية حول تتبع تنفيذ المشاريع إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

و تجدر الإشارة إلى أن ورشات العمل التي سيعقدها الخبراء الامميين المتعلقة  باستعراض المملكة المغربية في مجال تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ستعرف مشاركة كل  القطاعات الوزارية ذات الصلة بفصول الاستعراض، ويتعلق الامر بقطاعات العدل والحريات والمالية الاقتصاد والتربية الوطنية والتكوين المهني والتجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني و كذا الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ووحدة معالجة المعلومات المالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب  وجمعيات المجتمع المدني.

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق