مستجدات

الإجراءات الاستعجالية القابلة للتنفيذ لوزارة إصلاح الادارة والوظيفة العمومية

تماشيا مع البرنامج الحكومي المصادق عليه من طرف البرلمان يوم 26 أبريل 2017، والذي أفرد محورا خاصا يهدف الى تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وتجويد الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن وترسيخ الحكامة الجيدة ، قامت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بإعداد مصفوفة للإجراءات الاستعجالية القابلة للتنفيذ على المدى القريب.
وتندرج هذه  الإجراءات الاستعجالية تفعيلا للتوجيهات الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله،  وذلك بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.
كما تأتي هذه الإجراءات الأولية في إطار مسلسل إصلاح الإدارة الرامي إلى الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين وكذا الارتقاء بأداء ونجاعة الإدارة.
وتشمل هذه الإجراءات:

  • إصدار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات،
  •  اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري،
  •  دعم تحسين استقبال المرتفقين بالإدارات العمومية،
  •  وضع منظومة متكاملة لتدبير الشكايات،
  • وضع إطار تنظيمي لتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها ،
  •  مأسسة اللجنة الوطنية  لمكافحة الفساد وتفعيل دورها،
  • وضع نظام لتوحيد مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية .
     

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق