مستجدات

مشروع المرسوم رقم 2.17.264 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.264 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

 يأتي مشروع مرسوم احداث "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد" تماشيا مع أحكام الدستور لاسيما الباب الثاني عشر منه المتعلق بالحكامة الجيدة، وتفعيلا للإجراءات الاستعجالية للبرنامج الحكومي خاصة في المحور المتعلق بتعزيز النزاهة والعمل على إصلاح الادارة وترسيخ الحكامة، وانسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إعدادها بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية من قطاعات وزارية وهيئات الحكامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويروم مشروع مرسوم إحداث "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد" كآلية للحكامة تتولى تتبع تنفيذ وتقييم مختلف التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ونشر قيم التخليق والشفافية، ومواكبة مختلف القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد، وتحديد مهامها وتأليفها وكيفية اشتغالها.
 
وتتألف اللجنة  التي يرأسها السيد رئيس الحكومة من القطاعات الوزارية المعنية و هيئات الحكامة وتعقد اللجنة  اجتماعات دورية بدعوة من رئيسها. وتضطلع السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية بمهام الكتابة الدائمة للجنة، وتسهر بهذه الصفة، على اعداد أشغال اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها.
 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق