مستجدات

مشروع المرسوم رقم 2-17-265 بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها

تدارس المجلس الحكومي  وصادق على مشروع مرسوم رقم 2-17-265 بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.

ويشكل موضوع تحسين علاقة الإدارة بالمواطن أحد الاهتمامات الرئيسية للحكومة في مجال إصلاح الإدارة، وأحد الأهداف الأساسية التي التزمت بالعمل على بلورتها في إطار التجاوب مع مضامين الخطاب السامي لصاحب الجلالة بتاريخ 14 أكتوبر 2016، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، التي تحث على الارتقاء بالعلاقة التي تجمع الإدارة بالمواطن من خلال الاهتمام بشكاياته والإجابة عنها.
 
كما يندرج اهتمام الحكومة بهذا الموضوع الحيوي في إطار التفاعل العملي مع مضمون الفقرة الأولى من الفصل 156 من دستور المملكة التي  تنص على ما يلي "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها".

يهدف مشروع المرسوم الى إرساء منظومة موحدة لتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها كإحدى الإجراءات الاستعجالية ضمن البرنامج الحكومي بشأن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.

ويشمل مجال تطبيق مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، إدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية

تتلقى الادارة شكايات المرتفقين، الكترونيا عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات www.chikaya.ma  او هاتفيا، عند الاقتضاء، عبر مركز الاتصال الخاص بهذه البوابة، مقابل اشعار آني بالتوصل بالشكاية.

ويتم تقديم الشكاية وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلك المتعلقة بموضوع الشكاية. كما يحدد هذا القرار نموذج الإشعار بالتوصل، و يمكن أن ترفق الشكاية، عند الاقتضاء، بالوثائق والحجج المتعلقة بالبيانات المذكورة.

وقد ألزم مشروع المرسوم مختلف القطاعات بإعداد تقارير سنوية تتضمن إحصائيات حول نوعية ومواضيع الشكايات والملاحظات والاقتراحات التي تم التوصل بها والردود التي وجهت للمرتفقين بشأنها، وإحالتها على  رئيس الحكومة وعلى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية قصد تمكينها من إعداد تقرير تركيبي سنوي ورفعه إلى رئيس الحكومة.
 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق