مستجدات

التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من أجل تطوير بوابة وطنية موحدة لتلقي وتتبع شكايات وملاحظات واقتراحات المواطنين.

 

قام السيد محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والسيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بالتوقيع على مذكرة تفاهم تتوخى تطوير بوابة وطنية موحدة لتلقي وتتبع شكايات وملاحظات واقتراحات المواطنين، وذلك يوم الخميس 14 شتنبر 2017.

وينسجم تطوير هذه البوابة الوطنية مع التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش (29 يوليوز 2017)، والتي دعت للارتقاء بجودة الخدمات الإدارية إلى مستوى تطلعات المرتفقين، من خلال تعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمواطن، وتثمين الرأسمال البشري كعنصر أساسي لإنجاح ورش الإصلاح وجعل المواطن في صلب اهتماماته، ووضع الآليات الكفيلة بتكريس المبادئ العامة للحكامة الجيدة داخل المرفق العمومي.

ويعتبر مشروع تطوير البوابة الوطنية الموحدة للشكايات كآلية لتفعيل المرسوم رقم 265-17-2 المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها الذي يعد إطارا تنظيميا ملزما لتدبير ومعالجة الشكايات ويحدد مسطرة وآجال معالجتها. ومن أهم الخدمات التي ستقدمها هذه البوابة الوطنية:

  • تمكين المرتفقين من تقديم وتتبع شكاياتهم إلكترونيا،
  • تمكين المرتفقين من تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم إلكترونيا،
  • تمكين الإدارات من معالجة الشكايات إلكترونيا،
  • تمكين الإدارات من تحسين خدماتها التي تكون موضوع شكايات متكررة.

وتجدر الإشارة، أن هذا المشروع اعتمد على النظام التشاركي المنجز من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي لترسيخ التقائية المشاريع الحكومية ولضمان استمراريتها.

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق