مستجدات

قدم السيد محمد بنعبد القادر خلال أشغال المجلس الحكومي ليوم الخميس 16 نونبر 2017، عرضا حول: "مشروع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة".

 قدم السيد محمد بنعبد القادر خلال أشغال المجلس الحكومي ليوم الخميس 16 نونبر 2017، عرضا حول: "مشروع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة"، استعرض فيه الإطار العام ومراحل إنجاز المشروع وإيجابيات انضمام المغرب إلى هذه المبادرة.

وأشار السيد الوزير إلى أن الانضمام إلى هذه المبادرة يشكل دعما لجهود المملكة المغربية في مجال الحكامة وتعزيز الديمقراطية التشاركية والانفتاح. إذ أن له أهمية مزدوجة، فعلى الصعيد الوطني سيمكن من تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية وذلك من خلال الرفع من جودة الخدمات العمومية وتقوية دور المجتمع المدني وتشجيع القطاع الخاص بما يضمن وضع أسس إدارة منفتحة ومتفاعلة وكذا التعريف بالإصلاحات العميقة التي يباشرها المغرب في مجالات دعم دولة الحق والقانون، وتبادل التجارب الناجحة مع الدول الأعضاء أما على الصعيد الدولي، فسيمكن المغرب من الارتقاء إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في مجال الشفافية والحكامة الجيدة.
 
وقد ذكر السيد الوزير، في معرض تقديمه، بمعايير تقييم قابلية الدول للانضمام إلى هذه المبادرة والمتمثلة في شفافية الميزانية، وسهولة الحصول على المعلومات، وإشراك المواطنين في إعداد السياسات العمومية. كما استعرض مراحل إنجاز المشروع لتحقيق الانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، ومن أهمها تشكيل لجنة إشراف وطنية تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية و هيئات الحكامة والمجتمع المدني و القطاع الخاص، أسندت إليها مهمة إعداد انضمام المغرب لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، و إعداد مشروع المخطط الحكومي المتعلق ببرنامج الحكومة المنفتحة  الذي يتضمن 19 التزاما ( يوليوز2016)، وكذا توجيه طلب نوايا الانضمام إلى لجنة قيادة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة  (نونبر2016)،وستنفذ هذه الالتزامات على مدى سنتين. 
 
إن الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة هي مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بمعية البرازيل في شتنبر 2011 على هامش انعقاد الدورة السـادسة والستون للجمعية العـامة لمنظمة الأمم المتحدة، وتضم حاليا ثمانية وخمسين بلدا. وتهدف هذه الشراكة المتعددة الأطراف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها. وتقوم على دعم الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية في المالية العمومية، وعلى حق المواطنين في الحصول على المعلومات، ونزاهة المسؤولين السامين والمنتخبين من خلال التصريح بالممتلكات، وكذا المشاركة الفعالة للمواطنين في اتخاذ القرار.
 
وتجدر الإشارة أن مجمل هذه الأهداف تندرج كليا في مقتضيات الدستور الجديد للمملكة وتتـمـاشى مـع أوراش الإصلاحات الكبرى التي أعطت الحكومة انطلاقتها. لاسيما استراتيجية الإصلاح وتبسيط المساطر والحصول على المعلومات وإعداد ميثاق للمرفق العمومي يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات والمؤسسات العمومية وكدا تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة. الشيء الذي سيسهم لا محالة في تحقيق الغاية المنشودة وهي تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.
 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق