مستجدات

السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في أشغال المؤتمر الوزاري حول موضوع: "الممارسات الجيدة للحكامة العمومية لصالح المواطن والمقاولة "، والمنظم من طرف (SIGMA).

شارك السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في أشغال المؤتمر الوزاري حول موضوع: "الممارسات الجيدة للحكامة العمومية لصالح المواطن والمقاولة "، والمنظم من طرف (SIGMA) المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي (UE) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، لدعم وتطوير الحكامة والإدارة، وذلك يومي 13 و14 دجنبر 2017، بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بباريس.


ويهدف هذا المؤتمر الوزاري، إلى تبادل الآليات والممارسات الجيدة في مجال إصلاح الإدارة والمالية العمومية بين الشركاء والمتدخلين على أعلى مستوى والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وخبراء اللجنة الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.


وعقد السيد الوزير، على هامش هذا المؤتمر، صباح يوم الأربعاء 13 دجنبر 2017، لقاء ثنائيا مع السيد Olivier DUSSPOT، كاتب الدولة لدى وزير الحسابات العمومية بفرنسا، حيث تطرق الطرفان إلى سبل تفعيل مذكرة التعاون التي وقعت من طرف الجانبان بتاريخ 16 نونبر 2017. واتفق الطرفان على عقد اجتماع للخبراء بالرباط لبلورة برنامج الشراكة بين الطرفين. 


كما أجرى السيد الوزير لقاءا آخر مع السيد "Marcos BONTURI"، مدير الحكامة العامة، بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك بغية تقييم حصيلة أنشطة التعاون بين الوزارة والمنظمة، ومناقشة سبل تطوير التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجال إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لاسيما تحسين جودة الخدمات العمومية ودعم الحكامة والمساءلة والشفافية بالإدارات العمومية. وقد أكد السيد Marcos BONTURI على أهمية الشراكة مع المغرب، وتميز التجربة المغربية في مجال الحكامة العامة، و الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب كشريك يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) وإفريقيا الغربية. 


و قد ألقى السيد محمد بنعبد القادر ، خلال اليوم الثاني للمؤتمر، الخميس 14 دجنبر 2017، أثناء الجلسة العمومية الأولى، مداخلة تناول فيها كيفيات تطوير الإدارة العمومية للاستجابة إلى تطلعات المواطنين في الظروف الصعبة. وقد أشار السيد الوزير في مداخلته إلى نوعين من التحديات التي تواجهها الدول، وتتمثل في التحديات التي تمليها الظرفية الوطنية، وكذا التحديات ذات صلة بالتطورات السريعة التي تفرضها العولمة والثورة الرقمية. كما أكد أيضا على أهمية ترسيخ الحكامة الجيدة للاستجابة لتطلعات المواطنين، وتوفير خدمات عمومية جيدة.


وتجدر الإشارة إلى أن السيد الوزير قدم أيضا عرضا حول مخطط عمل الحكومة لإصلاح الإدارة، الذي يستند إلى اربعة مداخل تشمل البعد التنظيمي عبر وضع الآليات الكفيلة بتكريس المبادئ العامة للحكامة الجيدة والبعد التدبيري الكفيل بتحسين أداء الإدارة وتعزيز نجاعتها، والبعد الأخلاقي ويتعلق الأمر بتوطيد قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، وكذا البعد الرقمي من خلال إعداد مخطط للتحول الرقمي للخدمات العمومية.

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق