مستجدات

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون الحق في الحصول على المعلومة والمغرب يستوفي بذلك شروط الالتحاق بمبادرة الحكومة المنفتحة OGP.

صادق مجلس النواب بالأغلبية، في إطار مسطرة القراءة الثانية، في جلسته العامة بتاريخ 6 فبراير 2018 على مشروع قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.


وأكد الوزير محمد بنعبد القادر خلال عرضه للمشروع امام مجلس النواب، ان هذا القانون يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولا سيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. كما يهدف هذا القانون الى دعم قواعد الانفتاح والشفافية، وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.


ومن أهم المستجدات المتضمنة في القانون، الذي جاء به وزير اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ما يلي:

  • التنصيص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات
  • التنصيص على ان المعلومات هي المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشـــير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
  • تحديد لائحة المؤسسات المعنية في:

- مجلس النواب؛
- مجلس المستشارين؛
- الإدارات العمومية؛
- المحاكم؛
- الجماعات الترابية؛
- المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛
- كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛
- المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

  • تحديد لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بــما يلي:

1. العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛
2. السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛
3. حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛
4. حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة.

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق