مستجدات

التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

 

ترأس السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والسيد عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مراسيم توقيع اتفاقيتي شراكة بين الوزارتين وذلك يوم الجمعة 13 أبريل 2018.

وتشمل هاتين الاتفاقيتين مشروعين استفادا من الدعم التقني والمالي للوزارة من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية (FOMAP)، واللذان يتمثلان في إعداد وتنفيذ خطة للتواصل حول استراتيجية الوقاية من مخاطر الرشوة ومحاربتها في قطاعي التعمير والعقار، ووضع ونشر دلائل بالمساطر ودلائل مرجعية خاصة بالخدمات المقدمة من طرف الإدارات والمصالح المكلفة بمجالات التعمير والعقار.

ويهدف هذين المشروعين إلى تحسيس المواطنين بإجراءات التبليغ عن الفساد في مجال التعمير والعقار بالإضافة إلى حماية الشهود والمبلغين عن الفساد، وكذا تبسيط المساطر المتعلقة بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع بوضعها على الخط على شكل دلائل ووسائط توضيحية بغية ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص للولوج الى المعلومة وتعزيز الشفافية.

و بعد ذلك قام الوفد الوزاري، بمعية السيد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و السيد والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، بزيارة ميدانية للوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة ، قصد الاطلاع  على الأدوار الأساسية للوكالة في تنزيل الاختيارات الاستراتيجية للقطاع الحكومي، والتي تروم رقمنة الخدمات الإدارية والانتقال إلى الإدارة الإلكترونية بغية الرفع من جودة خدماتها وتسهيلها وتقريبها من المرتفقين الذين أصبح بإمكانهم الاستفادة من خدمات رقمية مبرمجة بطريقة مبسطة وسهلة الاستخدام عبر بوابتها الإلكترونية.

وللتذكير، يعتبر صندوق تحديث الإدارة العمومية (FOMAP) أحد الآليات الرامية إلى مواكبة مختلف القطاعات الوزارية في مجال تمويل وتشجيع المشاريع التي تندرج ضمن الأولويات الإصلاحية والمتمثلة في تطوير نجاعة الموارد البشرية بالإدارات العمومية، ودعم النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية، ودعم تنمية الإدارة الإيكولوجية، وتحسين جودة الاستقبال، فضلا عن تطوير الخدمات الإلكترونية، ودعم التبادل الإلكتروني للمعلومات، وتعزيز النزاهة والأخلاقيات، ودعم التواصل المؤسساتي وإتاحة الولوج إلى المعلومات العمومية.

كما ستعلن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال الأسبوع المقبل، عن انطلاق عملية تلقي المشاريع الإصلاحية برسم السنة المالية 2018 للاستفادة من دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية تفعيلا لبرنامج إصلاح الإدارة 2017-2021، وذلك وفق رؤية تروم تحقيق تحول إداري غايته تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز نجاعة الإدارة خدمة للمواطن والتنمية.

 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق