مستجدات

توقيع محضر اتفاق حول " تبسيط مسطرتي الحصول على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية " الرباط : الثلاثاء 26 فبراير 2013

 

 احتضنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يوم الثلاثاء 26 فبراير 2013 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال اجتماع للتوقيع على محضر اتفاق بشأن تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية، ما بين السادة وزير التجهيز والنقل ووزير الإقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

 
وقد صرح السيد عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، خلال هذا الاجتماع، أن الإتفاق الموقع  ما بين  السادة الوزراء يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال تبسيط المساطر الإدارية الرامية أساسا إلى تسهيل ولوج المواطنين للخدمات العمومية.
وتهدف هذه التدابير التبسيطية إلى:
 
  • تقليص الوثائق المطلوبة:
* بالنسبة لاستبدال رخصة السياقة من الحامل الورقي إلى الحامل الإلكتروني، فقد تم تقليص عدد الوثائق  من 9 إلى 4 ، مع حذف إجراء المصادقة على التصريح بالشرف للفحص الطبي وبطاقة التعريف الوطنية؛
* بالنسبة لإنجاز البطاقة الرمادية، تم تقليص عدد المطبوعات الإدارية إلى نسخة واحدة بدل ثلاث ، مع سحبها عن طريق الإنترنيت وحذف ورقة الأداء؛
 
 
* بالنسبة للحصول على رخصة السياقة لأول مرة:
تم تقليص عدد الوثائق من 9 إلى 3، مع حذف إجراء المصادقة على التصريح بالشرف للفحص الطبي وبطاقة التعريف الوطنية؛
* بالنسبة لإيداع ملف تسجيل السيارات الجديدة، تم ربط شركات بيع  المركبات الجديدة بالنظام المعلوماتي لتدبير الورقة الرمادية؛
 
 
  • اعتماد مطبوعات و نماذج مبسطة  المطلوبة في إنجاز مسطرة الحصول على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية ووضعها على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل وموقع الخدمات العمومية تكون قابلة للتحميل من طرف  المواطن.
 
  • تقليص مراحل الإنجاز:
* بالنسبة لاستبدال رخصة السياقة تم تقليص مراحل الإنجاز من 8 إلى 4 ، مع حذف إلزامية إجراء الفحص الطبي؛
* بالنسبة للحصول على رخصة السياقة لأول مرة،  تم تقليص مراحل الإنجاز من 9 مراحل إلى 5 ؛
* بالنسبة للبطاقة الرمادية، تم تقليص مراحل الإنجاز من 8 إلى 6.
 
  • تخفيف إجراءات الفحص الطبي و تبسيط مسطرة الترخيص لاعتماد أطباء القطاع الخاص الراغبين في القيام بهذه العملية؛
 
  • تمكين المواطنين من إيداع ملفات تحويل ملكية المركبات المسجلة بالمغرب إما بمركز تسجيل السيارات التابع لنفوذ مقر سكنى البائع أو المشتري، مع تمكينهم بتوصيل ايداع الملف وشهادة التأمين مباشرة؛
 
  • تمكين الشركات ذات الامتياز (concessionnaires) المختصة في بيع المركبات الجديدة من الربط بالنظام المعلوماتي لتدبير البطاقة الرمادية، مما سيمكن من تخفيف الضغط على مراكز تسجيل السيارات وتقليص تنقلات أصحاب الملفات ومدة انتظارهم بالشبابيك.
 
  • التخفيف من عناء تنقل المواطنين ما بين الإدارات المكلفة بتحصيل الرسوم المرتبطة بالحصول على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية.
 
 
والجدير بالذكر أن التدابير التبسيطية المشار إليها تعتبر كثمرة لأشغال اللجنة الوزارية المكونة من ممثلين عن وزارات الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والتجهيز والنقل (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية) والصحة و الاقتصاد والمالية ( الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب) التي عهد إليها بتبسيط مسطرتي الحصول على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية.
 

 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق