المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

"ورشة الإطار المؤسساتي للوظيفة العمومية"

04/07/2014 - اربو زايد

يجب يد المساعدة للنساء للمغادرة الطوعية مع الاحتفاظ بنصف الراتب ومساعدتهن على تربية أبنائهن باعتماد مدة العمل تنقص عن 8 ساعات او اعتماد التوقيت المستمر في المدارس العمومية والخاصة

04/07/2014 - لرايان الحفيان

جعجعة ولا أرى طحنا حكومة تليها حكومة تطبخ في المشاريع وتتبلها وتحرقها وتنهي ولايتها الله لك يا موظف ويا مواطن متى يتم إخراج هذا المشروع إلى الوجود ما تمولون به مناظرات حول الوظيفة كفيل بحل مشاكل الموظف تبدير حل مكان التدبير...لنا الله

03/07/2014 - يوسف اجضــــــــــــــــاض

حقيقة الامر أن ما ال اليه الامر في تدبير ملف الموظفين انطلاقا من حذف السلاليم الدنيا وتجميد السلاليم الموالية لها يعد حيفا واجحافا في حق المرتبين في سلم 6 فما فوق، وذهبت ايامهم الدراسية والتكوين الاداري الذي خضعوا له مهب الريح و'" استوى الذين يعلمون بالذين لا يعلمون " اضافة الى سد باب التحفيز عن طريق المباريات الداخلية للتميز بين ذا وذاك ورد الاعتبار للموظف "المتعلم". كما ان الشواهد المحصل عليها بعد ولوج الادارة لم تعد لها اي قيمة ، الشيء الذي جعل هذه الفئة تتراجع في مردوديتها الى ما يناسب وضعها المادي الراهن تحت شعارجديد – كلنا أميون- أو – أنا ماقريش - بعدما كانت المرتكز السليم للإدارة. هنيئا للطبقة المستفيدة والخزي لكل من صاغ القوانين المجحفة وفرق بين قطاعات الدولة ( النموذج وزارة الداخلية والعدل يحث يعمل بالسلم 7 في والاولى ومحذوف بالثانية ). على الطبقات المتضررة رص صفوفها في ظل العمل النقابي التشاركي من اجل انتزاع الحقوق ورد الاعتبار للموظف ذو مستوى تعليمي يفوق الباكالوريا ومساوي في الرتبة مع الغير المتعلمين .

03/07/2014 - درويش عبد المالك

بالله عليكم الم تفكروا بعد في الحاصلين على الباكالوريا التقنية و الذين ادمجوا في السلم 7 اثناء حملة الشباب و المستقبل في سنة 1991 كعمون عمومي خارج الصنف و بعده ترقوا الى درجة عون عمومي خارج الصنف ممتاز السلم 8 و من ثم تمت تغيير درجتهم الى مساعد تقني الدرجة الاول السلم 8 .ولم يعد لهم الحق في الترقية. فرجاء انصاف هذه الفيئة , التي تعد من الحاصلين على الباكالوريا التقنية و التي كانت تتطلب معدلا كبيرا لولوج الشعب التقنية .

28/06/2014 - عبد العزيز الخليفي

في غياب وضع قوانين خاصة بكل فئة في اطار الوظيفة العمومية يضل الموظف الجماعي ما بين قانون 1977 الخاص بالموظفين الجماعيين و قانون الوظيفة العمومية يتخبط و لا يعرف الى اي جهة يمكن تصنيفه مما يجعله عرضة للتعسفات من قبل رؤساء المجالس الذين يدبرون شؤون هذه الفئة و هم اميون فكيف لمسؤول امي ان يدجبر شؤون اطر جماعية عليا مما ينعكس سلبا على المردودية لذى هذه الفئة و بالتالي تبقى الجماعة رهينة بمثل هذه العقول و بالتالى انعكاسها على التنمية بكل ابعادها

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10