المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

"ورشة الإطار المؤسساتي للوظيفة العمومية"

18/03/2014 - عزاوي عبد المجيد

السلام عليكم هناك خصوصيات تهم بعض القطاعات وجب احترامها ، واذكر على سبيل المثال قطاع الصحة الذي يعاني الكثير من قانون الوظيفة العمومية واعطي مثال : التوقيت مختلف تماما على باقي الإدارات 24/24 تعدد إختصاصات العمل بالنسبة لكل موظف الأخطار المهنية المتابعات القضائية وكل هذا وذاك وجب على الحكومة أن تخصص قانونا للوظيفة خاص بالصحة على غرار الدول الأخرى ويسمى بالفرنسية:le statut de la fonction public hospitalière

14/03/2014 - ابراهيم تيزنيت

لمواكبة التطورات العالمية، و الالتحاق بركب الدول المتقدمة، لا بد من إعادة بناء إدارة عمومية قوية و فعالة و قادرة على رفع التحديات التي تواجه بلدنا، إذ بدون حكامة جيدة في كل مستويات الفعل الإداري، لا يمكن الخروج من الأزمات التي يتخبط فيها مغربنا العزيز. و لبلوغ ما تم ذكره آنفا، من الضروري توفير الموارد المالية و البشرية أساسا المؤهلة و و ضع الشخص المناسب في المكان المناسب كل حسب تخصصه. و بما أن المتصرف هو العمود الأساس للإدارة و العارف بمناهج التدبير الإداري الجيد بحكم تكوينه و تخصصه في هذا المجال، فإنه من اللازم الاهتمام به من خلال وضع نظام أساسي يحصن هيئة المتصرفين و يحدد مهامه بدقة و يحسن ظروفهم المادية و الاجتماعية إسوة بمن في درجتهم العلمية، إنصاف لهم و تحقيقا لعدالة أجرية و مساواة في الحقوق و الواجبات طبقا لما يتضمنه دستور 2011.

13/03/2014 - بورحيم ربيع

يجب انصاف المتصرفين المعادلة الاجرية مع باقي الفئات من نفس التكوين ويجب وضع الدرجة الثالتة في طور الانقراض ووضع نظام اساسي واضح

13/03/2014 - بنمومن امين

النظام الاساسي يجب ان ينصف المتصرفين ويضعهم على قدم المساواة مع باقي الفئات المماثلة و في جميع القطاعات, طبقا لمقتضيات روح دستور 2011 (المساواة) و جعل متصرفي الدرجة الثالثة في طور الانقراض و عدم التوظيف فيه.

13/03/2014 - الحسني محمد

يجب إحداث إطار جديد خاص بالمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، لنسميه مثلا "Gestionnaire"، لا يعقل أن نساوي بين متصرف غير إطاره الأصلي بشهادة جامعية لا علاقة لها بعلوم التدبير و الإدارة، مع من درس بالمدرسة الوطنية للإدارة أو المعهد العالي للإدارة

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12