المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

"ورشة االإطار التدبيري للوظيفة العمومية"

31/07/2013 - ممدوح الجيلالي

لابد من الإنتباه بتبصر إلى مجال التطبيق قبل صياغة اي مشروع ففي الوقت الذي نتكلم عن تضخم الهياكل والموارد البشرية نجد ان هناك إستمرارية في هذا التضخم من خلال إحداث الوكالات، ومن نتائج هذ االتفريخ إلحاق موظفي الدولة والجماعات الترابية لها نظرا لطبيعة العمل فيها والتعويضات الممنوحة لموضفيها واثبتت التجربة أن أغلب الموظفين الملحقين يلتحقون بالوكالات والمؤسسات العمومية. لابد من إعتماد مدخلات الإصلاح للنظام العام للوظيفة العمومية وعلى رأسها مدخل علم الإدارة عوض الإعتماد على مدخل وحيد (القانون)كما هو في السابق. وفي الأخير أعتقد لابد من الإنتباه إلى الموظفة الام من خلال الترخيص لها لمدة سنتين منذ الولادة مع خصم نصف أجرتها حتى لانسقط في الغيابات و تعدد التراخيص.

30/07/2013 - الزوين ليلى

ان التقنيين المسؤولين عن تتبع المشاريع في الجماعات الترابية يعانون من ضعف رواتبهم التي لا تتناسب مع الكم الهائل من المجهودات و المسؤوليات التي يتحملونها. حرمانهم من التعويضات عن العمل خارج المكاتب اجحاف في حقهم وسبب في التراخي عن مسؤولياتهم و ذريعة يقدمها ضعفاء النفوس لتحليل الرشوة. فلا تأخذونا بما فعل السفهاء منا

24/07/2013 - jakoum moh

يجب تفعيل الترقية بالشواهد الحامعية لجميع موظفي الدولة والجماعات المحليةالحاصلين على اجازة و ماستر في جميع مراحل العمر وذلك علي غرار موظفي العدل و اساتدة التربية الوطنية . وأن لا ننتظر دائما مرسوم السيد رئيس الحكومة في هذا الجانب ، إذ يجب أن يكون هذا الاجراء او هذه المسطرة قاعدة عامة.

21/07/2013 - asselmad lahcen

على كل حامل الدكتوراة فى التعليم الالتحاق بالتعليم العالى وهو مكانه أما النظام الساسي للتربية الوطنية فلا يتضمن فئة الأساتدة الباحثين أو الجامعيين بل نجدهم حتى فى الاءدارات وهدا غير مقبول

16/07/2013 - مولود محمد

ان المراجعة الشاملة للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية يجب ان يستمد مشروعيته التدبيرية من مضامين الوثيقة الدستورية الحالية لفاتح يوليوز 2011 وذلك ضمن مقاربة تاخذ بعين الاعتبار التركيز على مفاهيم الحكامة الجيدة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب .

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15