الإدارة الإلكترونية


تمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال رافعة أساسية لتحديث القطاع العمومي، فأمام محيط يعرف تحولات متواصلة وإكراهات مختلفة، تجد الإدارة نفسها، بكل مكوناتها، مدعوة إلى التلاؤم مع هذا السياق وإلى تبسيط المساطر لإنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إقرار إدارة الكترونية.
كما أن إدراج هذه الوسائل، قد ساهم في إحداث تغييرات ايجابية على العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.
وفي هذا الصدد، فإن تبسيط المساطر والإدارة الالكترونية يشكلان مجموعة متكاملة غير قابلة للتجزيء. حيث تم اتخاذ عدد من المبادرات من أجل تنفيذ برنامج متكامل لتطوير الإدارة بالمغرب، وقد ساهمت هذه المبادرات في انبثاق عدد من الخدمات على الخط، نذكر منها على سبيل المثال: نظام بدر،الذي يسمح للفاعلين الاقتصاديين بالقيام  بالإجراءات الجمركية من أي موقع جغرافي يتواجدون فيه وكذا نظام تدبير الجوازات البيومترية المغربية وبوابة الخدمات العمومية، وبوابة الخدمات الضريبية عن بعد وبوابة الصفقات العمومية وغيرها.
 


يتعلق الأمر إذا بأزيد من 280 خدمة عمومية على الخط، فهذا المؤشر، إضافة إلى ثلاثين مؤشرا آخر، نتيجة أسفرت عنها الخرائطية المنجزة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برسم سنة 2009 حول استعمال تكنولوجيا التواصل الحديثة بالقطاع العمومي.

 

وبغاية تشجيع وتطوير الخدمات على الخط بالمغرب، تنظم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، منذ سنة 2005، الجائزة الوطنية  للإدارة الإلكترونية "امتياز"، التي تهدف، رغم طابعها الرمزي، إلى خلق نوع من المنافسة بين مختلف القطاعات العمومية (إدارات، مؤسسات عمومية، جماعات محلية، والمصالح ذات التفويض) في مجال تطوير الخدمات العمومية عبر الخط. فالأمر يتعلق بعملية تمييز بين المشاريع والمبادرات الناجحة في مجال الإدارة الالكترونية قصد التعريف بها وتثمين المجهودات التي تبذلها الفرق العاملة على هذه المشاريع.

إن اختيار نوع الخدمات على الخط المرشحة لهذه الجائزة، تتم بناء على مقتضيات دفتر التحملات الخاص بالمباراة، وتشرف على هذه العملية لجنة تحكيم مكونة من ذوي الخبرة، تمثل فيها الإدارة العمومية والقطاع الخاص إضافة إلى المجتمع المدني. ومنذ إنشائها سنة 2005 عرفت جائزة امتياز مشاركة 95 مشروعا، وقد تم الإعلان عن نتائج الدورة السادسة، المنظمة برسم سنة 2011، في شهر يونيو 2012 ، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الأممي للوظيفة العمومية.

 

 

إن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لاستكمال هذا الورش، توجت بتبني خارطة طريق جديدة في إطار مخطط المغرب الرقمي 2013،والذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة محمد السادس في شهر أكتوبر 2009.
 إن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير 89 خدمة جديدة على الخط في أفق 2013، ويتم الإشراف على مختلف هذه المشاريع من طرف الإدارات المختصة بدعم من اللجنة الوزارية المشتركة. 

 

 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق