اليونيسكو

  • المشاركة في الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة -اليونيسكو

شارك السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في أشغال الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة -اليونيسكو -الذي ينظم ما بين 30 اكتوبر و14 نونبر2017 بباريس.


وعلى هامش هذا المؤتمر، الذي عرف مشاركة 195 دولة عضو في هذه المنظمة، قام السيد الوزير والسيدة أرينا بوكوفا المديرة العامة لليونيسكو، بالتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال تأمين تعزيز الحق في الحصول على المعلومة وإنجاز التحول الرقمي للإدارة المغربية والارتقاء بالاتصال العمومي في القطاعات الحكومية.


وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم الدعم التقني للمغرب في مرحلة تفعيل مضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة وذلك عبر إعداد برامج تحسيسية وتكوينية يؤطرها خبراء من المغرب ومنظمة اليونسكو.

 

  • لقاء حول "الحق في الحصول على المعلومات".

ترأس السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، لقاءا حول "الحق في الحصول على المعلومات"، نظمته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وذلك يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017.


حيث حضر هذا اللقاء الهام ممثلو مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والأساتذة الباحثين والمهتمين، بهدف تبادل الآراء وتوسيع النقاش حول مبدأ الحق في الحصول على المعلومات الذي كرسه دستور المملكة الصادر في فاتح يوليوز 2011.


كما تم خلال هذا اللقاء عرض الخطوط العريضة لمشروع القانون 31.13 المتعلق "بالحق في الحصول على المعلومات" الذي يروم تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وتشجيع الانفتاح على المواطنين وترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام، والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة، وكذا دعم الإشراك في اتخاذ القرار.


 ويهدف أيضا الى تخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومة وضرورة تعليل قرار رفض الحصول عليها، وإرساء مقومات حكامة جيدة في تدبير الشأن العام تقوم على الوضوح والشفافية والمسؤولية وكذا ربط شرعية الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية والجماعية، والمساهمة أيضا في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة المواطنين أمام القانون.


وسيساهم "قانون الحق في الحصول على المعلومات" في تأهيل المغرب للعضوية في المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وتشجيع جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، والدفع بالمرافق العمومية لمراجعة وتحيين معطياتها وترسانتها القانونية، وتحفيزها على إنتاج المعلومة، وعلى حسن استعمال التكنولوجيا الحديثة للمعلومات.


وتجدر الإشارة، الى ان نشر المعلومات يعزز انفتاح الإدارة على المواطنين من أجل مساعدتهم على استيعاب الإجراءات والمساطر الإدارية، والمساهمة في ترسيخ روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام، وتقوية مبادئ الحكامة الجيدة والإسهام في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
 

 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق