تقديم

إن أداء وفعالية الإدارة مرتبطان أوثق الارتباط بمستوى مردودية العنصر البشري المكون لها, فالموارد البشرية تعد ركيزة أساسية للنهوض بالإدارة وتأهيلها للاندماج في محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة في رفع التحديات التي تفرضها العولمة والتنافسية الدولية وانسجاما مع الإشارات القوية لصاحب  الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في أكثر من مناسبة للمكانة التي يجب أن يتبوأها العنصر البشري في أي مشروع إصلاح ، ركزت الحكومة على تطبيق مقتضيات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في جوانبه المتعلقة بحسن استعمال الموارد البشرية في الإدارة العمومية.

ومن هذا المنطلق فإن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ومن خلال المهام المسندة إليها تسعى إلى تطوير منظومة الوظيفة العمومية التي تعد بحق عنصرا فعالا في التدبير الإداري وفي تسيير الموارد البشرية ، والإسهام بفعالية في إجراءات تحديث الإدارة المغربية للرفع من مستواها.

فالمسار التحديثي للإدارة المغربية سيبقى رهينا ووثيق الصلة بمستوى النهوض بمنظومة الموارد البشرية، من خلال تعزيز كفاءاتها، والرفع من مستوى أدائها، وتدعيم قدراتها على التدبير والابتكار. ومن منطلق هذا الوعي بما يجب أن تحظى به مسألة تنمية الطاقات البشرية للإدارة العمومية من عناية كاملة، وبما ينبغي أن يحتله تأهيل العنصر البشري في مسار الإصلاح والتحديث من مكانة متقدمة، فقد جعلت الحكومة، في نطاق برنامج عملها، من تثمين الموارد البشرية مرتكزا أساسيا للحكامة الجيدة، وهو البرنامج الذي يسعى إلى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة تناول القضايا التي تهتم بها الإدارة، وفي أنماط وآليات التدبير التي تتبعها في نطاق اضطلاعها بما هو موكول إليها من مهام، وذلك في أفق تأهيل إدارتنا تأهيلا كاملا يجعل منها إدارة مواطنة، فعالة وشفافة ومسؤولة، وقريبة من انشغالات المواطنين، ومقدمة لخدماتها بأحسن جودة وبأقل تكلفة.

وفي هذا السياق، وبغاية تحسين منظومة تدبير الموارد البشرية، فإن اهتمام الحكومة متوجه إلى تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص في التوظيف بالإدارات العمومية، عن طريق تعميم اعتماد المباراة كوسيلة وحيدة للتوظيف في أطر ودرجات الإدارات العمومية، وذلك تدعيما من جهة  لمبدإ المساواة في الولوج للوظيفة العمومية، وبالنظر من جهة أخرى لكون المباراة تعتبر أفضل وسيلة لاختيار أجود العناصر لشغل المناصب العمومية. وسعيا إلى وضع آليات موضوعية لولوج مناصب المسؤولية، وخاصة فيما يتعلــق بتعييــن رؤساء الأقســام والمصالــح، ســواء بالإدارات المركزيــة أو اللاممركزة، مع تحديد الإجراءات الواجب اعتمادها لهذه الغاية، فإنه من المزمع  إعداد مشروع مرسوم يرمي إلى تعميم مبدأ الترشح لولوج هذه المناصب، بناء على معايير الكفاءة والاستحقاق، مع الحرص على فتح الأبواب أمام المرأة  لتمكينها من نفس الفرص المتاحة للرجل في هذا الميدان. وتنفيذا للإرادة السياسية الواضحة في مجال مقاربة النوع، فقد تم أعداد برنامجا عاما فيما يخص مأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، يتضمن جملة من التدابير الرامية إلى تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين، سواء فيما يخص تدبير الموارد البشرية أو فيما يتعلق بالرفع من مستوى مشاركة النساء وتقوية تمثيليتهن بمراكز اتخاذ القرار.

ومن جهة أخرى، فقد تم وضع نظام فعال لتقييم أداء الموظفين كفيل بتقدير مرد وديتهم الحقيقية، بالإضافة إلى إقامة نظام جديد للترقي يأخذ بعين الاعتبار نتائج تقييم الأداء بناء على معايير الكفاءة والاستحقاق والمردودية، عوض الاعتماد على مبدأ الأقدمية الذي أثبتت الممارسة قصوره في تطوير مسار الترقي.
وفي إطار المقاربة الجديدة المقترحة لهيكلة الأنظمة الأساسية، والهادفة إلى إعادة النظر في المنظومة النظامية الجاري بها العمل، فان التوجه قائم على  تجميع الأطر والدرجات المماثلة، وبلورة منظومة منسجمة تحكم المسار المهني لمختلف الهيئات المؤطرة للحياة الإدارية لموظفي الدولة، في نطاق هيكلة تراتبية عامة من ثلاثة مستويات: مستوى التأطير، ومستوى الإشراف، ومستوى التنفيذ.

و بالنظر لكون الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات تعد اللبنة الأساسية لإرساء آليات التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، فان العناية متجهة إلى تعميمها على مختلف الوزارات والقطاعات العمومية  بغاية الانتهاء من هذه العملية أواخر هذه السنة، إلى جانب وضع الصيغة النهائية للصنافة  الموحدة للوظائف  التي سيتم اعتمادها عند وضع منظومة جديدة للأجور.

وبهدف وضع التوجهات العامة في مجال التكوين والتكوين المستمر موضع التنفيذ، فقد تم الإسراع بنشر إستراتيجية التكوين المستمر بالجريدة الرسمية، كماتم  العمل على توجيه القطاعات العمومية إلى إعداد مخططاتها القطاعية وفق الحاجيات المرتبطة بتأهيل مواردها البشرية.

وفي نفس السياق، فإن الإصلاح الجذري لمنظومة الأجور يعتبر محورا أساسيا في برنامج التحديث، وقد دخلت الدراسة المتعلقة بوضع تصور لمنظومة أجور حديثة ومتناسقة، تراعي متطلبات الإنصاف والشفافية، وترتكز على مكافأة المجهود المبذول وعلى درجة تعقد الوظـيفة مرحلتها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم التعرف على نتائجها النهائية الكاملة مع بداية سنة 2011.
 

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

طلب المعلومات

لتزويدكم بمعلومات أدق