منتدى الملتقى الوطني حول تحديث الادارة

"جهة فاس- بولمان، وجهة مكناس- تافيلالت"

11/07/2014 - احمد زاهي

يجب إحداث تنسقيات جهوية للمطالبة بالترقية بالشواهد لباقي القطاعات الأخرى على غرار التعليم و العدل. لأننا لم نعد نثق بالنقابات التي تخلت عنا.

02/07/2014 - أبوهاجر ابراهيم

من المهم الاطلاع على حلقة " قضايا و اراء " حيث شارك السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة و الذي بثته القناة الأولى مباشرة يوم أمس الثلاثاء 1 يوليوز 2014، على الساعة العاشرة والربع مساء. وقد خصصت هذه الحلقة التي عرفت مشاركة ممثلي الأغلبية و المعارضة والنقابات لمناقشة موضوع إصلاح نظام التقاعد في المغرب. وقدم السيد محمد مبديع مقاربة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المدنية التي جاءت لضمان ديمومة النظام وحقوق المنخرطين والمتقاعدين ولسد العجز الحاصل في نظام المعاشات. وأكد السيد الوزير أن هذا الإصلاح يتسم بالتدرج وبتكريس الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمتقاعدين. وأشار السيد محمد مبديع أن هذا الإصلاح لا يشكل إلا مرحلة أولى وآنية في مسلسل الإصلاح ستتلوه مرحلتين، الأولى تهم توحيد أنظمة التقاعد في قطبين (قطب عمومي موحد يجمع المنخرطين المنتمين الى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة من خلال دمج نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وقطب خاص ويهم أجراء القطاع الخاص من خلال دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد) والثانية تشمل إحداث نظام جديد يشمل جميع الأنظمة الحالية بهدف تعميم التغطية لتشمل جميع الأجراء(قطاع عام و قطاع خاص و العمال غير الأجراء: (الأطباء، المهندسون، المحامون ، المهن الحرة بصفة عامة).

27/06/2014 - أبو حسام صالح

السلام عليكم.يجب إنصاف مهندسي التطبيق العاملين بالجماعات الترابية وذلك بتسريع ترقيتهم من خلال مراجعة المرسوم الأخير الذي كان مجحفا في خقهم،خلافا لمهندسي الدولة بحيث فصل على مقاسهم.

27/06/2014 - سعيد محمدي

يجبتسوية الوضعية الادارية للحاصلين على الاجازة و الماستر على غرار التعلبم و العدل تطبيقا للدستور في المساواة

22/06/2014 - بن فتاح سعيد

بسم الله الرحمن الرحيم مجموعة من الاقتراحاتتهم محور الرأسمال البشري: 1 إصلاح منظومة الأجور و ذلك بالربط من جهة بينها و بين مستوى كلفة المعيشة، و من جهة أخرى بالمردودية و الكفاية و الالتزام بالأخلاق المهنية و جودة الخدمات المقدمة. و سن نظام للمكافأة الاستثنائية، مع تحديد شرو ط و مساطر الحصول عليها. 2 في مجال التكوين: فتح المجال لجميع الموظفين من أجل حسين مستويات تكوينهم الأكاديمي أو العملي، برفع كل الحواجز الحائلة دون ولوج الكليات و الجامعات و المدارس العليا، و تشجيع الراغبين في متابعة دراساتهم بمختلف مستويات التعلم، تمتيعا لهم بحقوقهم الدستورية و مساعدة لهم على رفع مستوى أدائهم المهني ، في إطار يوازن بين واجبات وظائفهم و ممارسة حقهم في التكوين و التعلم و الترقي. 3 في مجال إصلاح أنظمة التقاعد ينبغي أن يتم تحسين المعاش الممنوح للموظف المتقاعد بالقياس مع نسبة الزيادة المقررة في الأجر الذي كان سيحصل عليه المتقاعد لو كان باقيا بالخدمة عند الزيادة الممنوحة للإطار الذي تقاعد عنه، و ذلك تطبيقا للقانون غير المفعل، الذي ينص على هذا الربط . و من جهة أخرى حذف المقتضيات التي تحرم مطلقات المتقاعدين وأراملهم اللائي تزوجوا بهن بعد الخروج من الخدمة من الاستفادة من المعاش، كما يجب إلغاء إسقاط حق الأرامل في المعاش بعد زواجهن. و ما يقال في الزوجة يقال في الرجل بهذا الصدد. 4 في مجالات التأديبي وتقنين الممارسات و السلوكات على الخصوص، و الانقطاع على العمل بصفة أخص، الاحترازمن الإفراط في التشديد لدرجة السقوط في الشطط عند تفعيل المساطر و خوف من الفرار من حالات التسيب إلى حالات الاستبداد و التعسف. و بهذا الصدد يتعين اقتراح آليات و درجات من المعالجة تتيح إمكانات المراجعات و التظلم و التصحيح، لصيانة القرارات من الجور و هضم الحقوق.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6