إن نوعية المشاكل المطروحة خلال تسيير موظفي الدولة وسير الجهاز الإداري دفعت بعدد كبير من الدول لنهج سياسة المركزية بالنسبة للأجهزة المكلفة بالشؤون لأجل تحديد مقاربة شاملة لمعالجة هذه المشاكل عن طريق اعتماد سياسات ملائمة للإصلاح .
وإذا كان مبدأ وضع هيئة مركزية مكلفة بمهمة عامة للدراسة والتنسيق لجميع المشاكل التي تهم الوظيفة العمومية قد اعتمد بالمغرب منذ السنوات الأولى للحماية ، فإن ضرورة دراسة القضايا المرتبطة بمجال الإصلاح الإداري لم تطرح إلا مع بداية 195 .
هياكل وزارة تحديث القطاعات العامة
لمحة تاريخية
أنشئت أول هيئة مكلفة بتسيير الموظفين سنة 1913 في شكل مصلحة تحول بعد مرور 46 سنة إلى مديرية للوظيفة العمومية . فهذا الجهاز ، كيفما كان وضعه في التسلسل الهرمي ، كان منذ نشأته مرتبطا بسلطات مختلفة ( الأمانة العامة للحماية ، رئاسة المجلس ، الأمانة العامة للحكومة ) قبل أن يصبح تابعا لوزارة تحديث القطاعات العامة .
ويمكن إيجاز التطور الذي عرفه الجهاز المكلف بالوظيفة العمومية من خلال المراحل الآتية :
1913 : إحداث مصلحة للموظفين لدى الأمانة العامة للحماية
1917 : دمج مصلحة الموظفين ومصالح الدراسات التشريعية والجريدة الرسمية في مصلحة واحدة
1928 : إعادة تنظيم تلك المصلحة من خلال ثلاثة مكاتب
- مكتب الموظفين مكلف بالأنظمة المتعلقة بالمراقبة وبتسيير الموظفين ( الأنظمة الأجور ، التعويضات ، التقاعد ) .
- مكتب الدراسات التشريعية مكلف بالتشريع والتنظيم العام للبلاد .
- مكتب الجريدة الرسمية .
1953 : إحداث مصلحة الوظيفة العمومية تابعة للأمانة العامة للحماية . هذه المصلحة ، التي حلت محل مصلحة الموظفين ، أنيطت بها مهام تفتيش المعدات والنقل والأمر بالصرف والمحاسبة والمطبعة الرسمية بالإضافة إلى اختصاصات الوظيفة العمومية .
1957 : إحداث وزارة الدولة مكلفة بالوظيفة العمومية أنيطت بها مهام إعداد السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية ومراقبة وتتبع تنفيذها .
1958 : إصدار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية :
- يحدد اختصاصات مصلحة الوظيفة العمومية .
- ينص على أن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية تؤشر على النصوص التنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية .
- يحدث مجلسا أعلى للوظيفة العمومية يستشار في من طرف الحكومة في جميع القضايا المرتبطة بالوظيفة العمومية .
1959 : إحداث مديرية للوظيفة العمومية تابعة للأمانة العامة للحكومة أنيطت بها مهام الوظيفة العمومية والتكوين الإداري وتعيين الموظفين والمساعدة التقنية .
وتجدر الإشارة إلى أن اختصاصات إضافية تتعلق بالإصلاح الإداري قد أنيطت بلجنة مشتركة بين الوزارات تعمل تحت إمرة رئيس مجلس الحكومة وتختص بإصدار توجيهات لمديرية الوظيفة العمومية قصد إنجاز مهامها وتكليفها بالقيام بالبحوث الضرورية وإعداد مشاريع الإصلاح .
أما فيما يتعلق بسير الإدارة ، فقد أتم تكليف الوظيفة العمومية بإنجاز الدراسات واقتراح الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف التوظيف وتخفيض تكاليف سير المرافق العمومية من خلال تحسين مناهج العمل وتبسيط الهياكل وإعادة تنظيم المصالح .
1961 : إحداث وزارة مكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أنيطت بها المهام والاختصاصات التي كانت مخولة لمديرية الوظيفة العمومية واللجنة المشتركة بين الوزارات . وتتألف هذه الوزارة من مفتشية المصالح الإدارية وثلاث مديريات ( مديرية الوظيفة العمومية التي ألحقت بها المدرسة المغربية للإدارة ، مديرية المساعدة التقنية ، مديرية الإصلاح الإداري ) .
1965 : إحداث وزارة الشؤون الإدارية التي أدمجت فيها الأمانة العامة للحكومة ونيابة كتابة الدولة في الشؤون الإدارية . وقد أنيطت بها مهام المفتشية العامة للمصالح الإدارية ومراجعة النصوص التشريعية وإعادة تنظيم المرافق العمومية والتخفيف من حجم الجهاز الإداري وتحسين مناهج العمل وتبسيط المساطر الإدارية .
1978 : تحديد اختصاصات وتنظيم الهياكل الإدارية لوزارة الشؤون الإدارية.
1994 : إعادة تنظيم وزارة الشؤون الإدارية بهدف تقويم هياكلها لتتمكن من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها .
وقد كان الهدف من إعادة هيكلة هذه الوزارة تتجلى في وضع إطار قانوني للمفتشية العامة وإعادة هيكلة مديرية الوظيفة العمومية ومديرية الإصلاح الإداري وإحداث مديرية جديدة تكلف بالموارد البشرية والشؤون العامة .
1998 : إحداث وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ضمن تشكيلة حكومة التناوب .
2002 : إحداث وزارة لتحديث القطاعات العامة .
2006 : إعادة تنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة.
