صندوق تحديث الادارة العمومية

أحدث صندوق تحديث الإدارة العمومية بموجب المادة 36 من القانون المالي للسنة المالية 2005، بهدف:

  • تشجيع مشاريع التحديث بالقطاعات الوزارية؛
  • تطوير جودة الخدمات بالإدارات العمومية؛
  • مصاحبة المبادرات الإبداعية لتحديث الإدارة؛
  • استثمار التجارب الناجحة وتعميمها.

 

كل مشروع ذي تأثير إيجابي على:
  • تحسين تدبير الموارد البشرية؛
  • إعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتخفيفها؛
  • تبسيط وانسجام المساطر والإجراءات الإدارية؛
  • تطوير الإدارة الإلكترونية؛
  • تحسين علاقة الإدارة بالمرتفق من خلال جودة الخدمات العمومية وتكريس النزاهة ومحاربة الفساد وتدعيم الحكامة الجيدة؛
تقديم طلب التمويل قبل متم شهر أبريل من كل سنة يتضمن:
  • أهداف المشروع وآثاره على تحديث الإدارة العمومية؛
  • مضمونه؛
  • كلفته؛
  • مخطط تمويله؛
  • مدة إنجازه؛
  • النتائج المنتظرة من جهة وقع المشروع على الخدمة المقدمة للمرتفق، أو على تحسين أداء الإدارة؛
  • معايير تقييمه.

 

  • تصل المساهمة المالية للصندوق إلى 50 % من الكلفة الإجمالية لكل مشروع حظي بموافقة اللجنة الوزارية في حدود سقف 2.000.000 درهم؛
  • يمكن إعادة النظر في هذا السقف بقرار مشترك للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووزير الاقتصاد والمالية.

 

  • تعميم دورية لوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تضم التوجهات السنوية للصندوق؛
  • توجيه القطاعات الوزارية لطلبات تمويل مشاريعها إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قبل متم شهر أبريل من كل سنة؛
  •  دراسة طلبات التمويل من طرف اللجنة الوزارية خلال شهر ماي من كل سنة؛
  • إخبار الوزارات التي حظيت مشاريعها بموافقة اللجنة الوزارية؛
  • إبرام اتفاقية بين كل من وزارة مستفيدة وبين وزارتي الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والاقتصاد والمالية، تتضمن موضوع المشاريع المنتقاة ومضمونها ومدة إنجازها ومخطط تمويلها والنتائج المنتظرة؛
  • دفع مبلغ المساهمة المالية للصندوق في شكل أموال مساعدة، وفتح اعتمادت إضافية بقرار لوزير الاقتصاد والمالية؛
  • توجيه القطاعات الوزارية المستفيدة لتقارير تقييمية إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد إنجاز المشاريع؛
  • إعداد وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لتقرير تركيبي عام وعرضه على رئيس الحكومة؛
  • تعميم التقرير العام على مختلف الوزارات.

 

1 - اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة والمؤلفة من:
  • وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أوممثله، رئيسا؛
  • ممثل عن رئيس الحكومة؛
  • ممثل عن وزير الاقتصاد والمالية؛
  • ممثل عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة؛
  • أربعة أشخاص ذوي خبرة وكفاءة يعينهم رئيس الحكومة.
2 - كتابة اللجنة الوزارية المسندة إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة (مديرية تحديث الإدارة- قسم الابتكار وبرامج التحديث).

 

قام الصندوق بتمويل المشاريع التالية بصفة كلية على مستوى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة:

  • نظام تحديد المواقع الجغرافية للمصالح الإدارية المتواجدة على مجموع التراب الوطني؛
  • إصدار التطبيق الجوال لموقع الخدمات العمومية «www.service-public.ma»؛
  • دراسة تحديدية لوضع قاعدة معلوماتية مركزية للموارد البشرية بالإدارة العمومية؛
  • المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية المغربية ووضع نظام معلوماتي لنشر وتدبير هذا المرجع.

 

قام الصندوق بالمساهمة في تمويل المشاريع القطاعية التالية :

  • تحديث التدبير القنصلي وبوابة القنصلية الإلكترونية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج؛
  • وضع نظام معلوماتي تعاضدي لتدبير المراسلات؛
  • مراجعة بنك المعطيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية (منار) لوزارة الاقتصاد والمالية؛
  • وضع نظام للمساعدات ونشر الإنذارات والتوقعات الرصدية؛
  • وضع نظام التدبير المعلوماتي لأرشيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  • المعالجة المعلوماتية لنظام الأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا؛
  • وضع نظام مندمج لتدبير وتقييم المشاريع الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والمالية؛
  • وضع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات بمجموعة من القطاعات الوزارية؛
  • وضع نظام التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات ببعض القطاعات الوزارية.

 

 

الهاتف : 37 98 67 37 05 / 38 98 67 37 05 / 61 99 67 37 05 / 76 99 67 37 05
الفاكس : 52 66 77 37 05

العنوان الإلكتروني : Fomap@mmsp.gov.ma

Retrouvez toute la documentation du Ministère. Guides, Brochures, Etudes, Statut de la Fonction Publique... Disponible en un seul clic.

Suggestions

Pour mieux vous servir

Demande d’infos

Pour plus d’informations