مستجدات

لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 57.20 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 28 دجنبر 2020، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 57.20 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الذي قدمه السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.


ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانــــــــون التنظيــــمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال إضافة "الوكالــــــة الوطنيــــــــة للسجــــــــلات" إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وإضافة "الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة" إلى لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبالتالي، حذف «صندوق الضمـــــان المركزي" من لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.

كل إصدارات الوزارة، كتيبات، دراسات، دلائل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ... رهن إشارتكم

مقترحات

من أجل خدمة أفضل

اتصلوا بنا

لتزويدكم بمعلومات أدق