تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

Economie numérique

المهام والمحاور الرئيسية لمديرية الاقتصاد الرقمي

أ - المهام

  • إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الرقمي وضمان تنفيذها وتتبعها ومواكبتها وتحيينها؛
  • القيام بوضع البرامج العملية ومخططات عمل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والسهر على تتبعها وتنفيذها؛
  • إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الابتكار والبحث-التطوير ونقل التكنولوجيا في قطاع الاقتصاد الرقمي والسهر على تنفيذها وتتبعها ومواكبتها؛
  • استقبال وإعلام وتوجيه المستثمرين في قطاع الاقتصاد الرقمي؛
  • المساهمة في إعداد استراتيجية تنمية الصادرات في قطاع الاقتصاد الرقمي (ترحيل الخدمات) والسهر على مواكبة تنفيذها؛
  • القيام، مع السلطات والهيئات المعنية، بكل عمل يهدف إلى تأطير المقاولة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاقتصاد الرقمي وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها؛
  • المساهمة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، في تحديد الاحتياجات ووضع مخططات التكوين المخصص لقطاع الاقتصاد الرقمي؛
  • توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في قطاع الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية؛
  • المشاركة في إعداد عقود-برامج بهدف تحديد مخطط تنمية قطاع الاقتصاد الرقمي والمزمع إبرامها بين الدولة والهيئات المختصة والفاعلين العاملين في القطاع المذكور؛
  • تطوير كل برنامج تعاون وشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي؛
  • المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة في قطاع الاقتصاد الرقمي؛
  • وضع الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة الاقتصاد الرقمي والمواصلات؛
  • المساهمة، بتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، في إعداد وتعديل دفاتر تحملات متعهدي الخدمات في مجال المواصلات وعرضها على مسطرة المصادقة؛
  • إعداد مخطط تنمية الثقة الرقمية؛

ب – المحاور الرئيسية

1-    ترحيل الخدمات
يعتبر ترحيل الخدمات قطاعًا استراتيجيًا مزدهرًا في المغرب، وذلك بفضل ديناميته ومنظوماته المؤهلة بشكل عال وقدرته المثبتة على خلق فرص العمل وجذب الاستثمار.
ويعزز هذه الديناميكية بشكل أساسي الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد للمغرب، الذي يسمح برحلات إليه عبر الطائرة من أكبر العواصم الأوروبية في أقل عن 3 ساعات، و المواهب التي يتوفر عليها والتي تشكل أحد الأصول الرئيسية في خدمة الاستثمار التنافسي وخلق قيمة مضافة، وكذا حزمة من التدابير االتحفيزية لجذب الشركات. تهدف هذه التدابير التحفيزية إلى تحسين جاذبية المغرب لتعزيز خلق فرص العمل ، مع ضمان التنمية العادلة لمختلف مناطق المملكة.

يعتبر المغرب حاليا أحد الوجهات العالمية الرائدة في مجال ترحيل الخدمات و الذي يمثل:

  • +1200 مقاولة مستقطبة في المغرب، 
  • 120.000 منصب شغل،
  • +13,5 مليار كرقم معاملات الخدمات المصدرة للخارج في 2020.

2-    المنظومات الرقمية


يعد القطاع الرقمي أحد الرافعات الاستراتيجية التي تسمح بالتحول الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. من ناحية، يعد المجال الرقمي أحد القطاعات التي تخلق القيمة من حيث المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. ومن ناحية أخرى، يعد القطاع الرقمي بطبيعته ركيزة أساسية لتطوير القطاعات الأخرى والتنفيذ السليم للاستراتيجيات القطاعية المختلفة.
في الواقع، فإن إدخال التقنيات والحلول الرقمية والرقمنة يجعل من الممكن، من بين أمور أخرى، زيادة القدرة التنافسية للشركات الوطنية وخلق أنشطة اقتصادية تولد فرص العمل والدخل وتوليد الأنشطة التي تسمح بتدفقات العملات الأجنبية وتسمح بصفة عامة بتحسين نوعية حياة المواطنين المغاربة.
وفي هذا الإطار، اختار المغرب إنشاء بيئة ملائمة لتنمية القطاع الرقمي والفاعلين فيه، من خلال دعم المنظومات الرقمية التكنولوجية والقطاعية ذات الأولوية من أجل تطوير مقاولات ناشئة وشركات وطنية رائدة يمكن لها تصدير خدماتها دوليًا والاستحواذ على جزء من أكبر صناعة في العالم، وكذا المساهمة في تطوير السيادة الرقمية لبلادنا ودعم الترقية الرقمية لشركاتنا الاستراتيجية الصغيرة والمتوسطة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة للمغرب.
3-    الشركات الناشئة والابتكار
وإدراكًا منها لأهمية الشركات الناشئة، تعمل وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري على نشر خطة تحفيز منظومة لهذه الفئة من الشركات، بأهداف محددة.
والهدف من هذه الخطة، التي تتضمن حوافز متنوعة لإنشاء وتطوير الشركات الناشئة وللابتكار وللاستثمار، المساهمة في تحقيق طموحات النموذج الجديد للتنمية بالمغرب وإحداث تأثير ملموس في ظهور شركات وطنية رائدة.
4-    مشتل المواهب


اختارت الحكومة المغربية، في إطار خارطة الطريق 2021-2026، سياسة استباقية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي كرافعة حقيقية للتغيير والتنمية.
وعلى نفس المنوال سار النموذج الجديد للتنمية بالمغرب، الذي وضع رهانًا جريئًا "التحـول نحـو بلـد رقمـي حيـث تعبـأ القـدرات التحويليـة للتكنولوجيـا الرقميـة تعبئـة كاملـة" في طليعة الرهانات الرئيسية للمستقبل التي يتعين اتخاذها لتحقيق   الهدف المنشود وهو جعل المغرب " قطبــا اقتصاديــا ومركــزا للمعرفـة ضمـن البلـدان الأكثـر ديناميـة وجاذبيـة علـى المسـتوى الإقليمي والقـاري ".
في هذا الإطار، تضع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة القضايا المتعلقة بكفاية المهارات وتأمين توفيرها بأعداد كافية في صميم أولوياتها، وذلك بهدف، ليس فقط اكتساب التكنولوجيات الحالية والناشئة، ولكن أيضًا تطوير القدرات التأقلمية.
ولتحقيق ذلك، يتم التخطيط لاستراتيجيات مبتكرة ومنسقَة للتكوين، قادرة على دعم وتفعيل هذا التحول الرقمي على أرض الواقع. وترمي هذه الاستراتيجيات، على وجه الخصوص، إلى ما يلي:
• توقع الاحتياجات على مستوى الكفاءات بصفة مستدامة،
• تكييف عرض التدريب مع الاحتياجات المتعلقة بالكفاءات، من خلال من بين أمور أخرى، إحداث تكوينات لإعادة التأهيل،
• وضع آليات للمحافظة على التوازن بين العرض والطلب، خاصة فيما يتعلق بالحكامة.


5-    البنية التحتية للاتصالات


سجل سوق الاتصالات نموًا في نهاية مارس 2022 ، مدفوعًا بشكل أساسي بقطاعي الهاتف المحمول والإنترنت.
•    سوق الانترنت :
-    في نهاية الربع الأول من 2022، بلغ إجمالي عدد مشتركي خدمة الانترنت (الثابت والمتنقل) 32,6 مليون مشترك، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 6,4% كما بلغت نسبة النفاذ 89,6%
 

parc internet ar
  • يمثل الانترنت المتنقل 93% من سوق اجمالي عدد المشتركين في الانترنت (أي 30,3 مليون مشترك). ووصل عدد مشتركي الجيل الرابع (4G) الى  25,6 مليون مشترك  بارتفاع سنوي بنسبة 18,9%.
  • بلغ إجمالي مشتركي الأنترنت الثابت"ADSL"  ما يفوق  1,6 مليون مشترك في متم شهر مارس 2022 (أي 4,9% من إجمالي مشتركي الانترنت) مسجلا تراجعا سنويا بنسبة 0,6%. وتمثل الاشتراكات ذات الصبيب أقل من 10Mb/s ما يفوق 58% من إجمالي اشتراكات"ADSL". وفيما يخص الألياف البصرية لغاية المنزل "FTTH"، فقد بلغ إجمالي الاشتراكات 445.421 مشترك مع نهاية نفس الفترة، أي 1,4% من إجمالي عدد الانترنت (المتنقل والثابث)، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 77,3%.

•    بلغ عدد المشتركين في الهاتف المتنقل (2G و3G و4G) 51.3 مليون مشترك مع نهاية مارس 2022 بنمو سنوي يقدر بــ 3,7% ونسبة نفاذ تصل إلى 141,1%. 
 

parc mobile ar
  • بلغ عدد المشتركين في المتنقل للدفع الآجل 6,2 مليون مشترك، أي 12٪ من إجمالي عدد المشتركين في الهاتف المتنقل، مما يمثل زيادة بنسبة 8.6٪ على مدار عام واحد.
  • يصل عدد المشتركين في الهاتف الثابت إلى 2.6 مليون مشترك ، بزيادة سنوية قدرها 6.2٪.
parc fixe ar
  • بلغت حظيرة وصلات بيانات الشركات 30.289 اشتراك مع متم مارس 2022، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 6,4%، وتمثل الوصلات الوطنية 99,9% من هذه الحظيرة 88,2% من نوع الوصلة الافتراضية VPN-IP و7,3% من نوع شبكة-شبكة LAN-LAN و4,5% من نوع الوصلة المستأجرة LL).
  • بلغ عدد أسماء النطاق الانترنت المسجلة تحث النطاق الوطني .ma 108.651 اسما بنهاية مارس 2022 مسجلا ارتفاعا سنويا يقدر ب 10,5% (تم تسجيل 9174 نطاق للانترنت خلال الربع الأول من 2022)
  • بلغ رقم معاملات قطاع الاتصالات 33.95 مليار درهم بنهاية عام 2021، أي بزيادة خلال عام واحد بنحو 1.5٪ ونمو بنسبة 8.9٪ بين عامي 2016 و2021 وذلك على الرغم من التراجع المسجل في عام 2017.

 

ca telecom ar

 

 
 

اشترك في نشرتنا الإخبارية