تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

الأمم المتحدة -نيويورك- 09 يوليو 2012

date icon

في إطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وفي إطار الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة  مع شخصيات بارزة من الأوساط السياسية و الأكاديمية، شارك السيد عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ورئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يوم 09 يوليو 2012 بنيويورك، في أشغال اللقاء رفيع المستوى حول موضوع "المسؤولية والشفافية والتنمية المستدامة"، وذلك بحضور السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والسيد نائب الأمين العام المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات إلى جانب مدير الأكاديمية الدولية لمحاربة الفساد ومسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أشار السيد عبد العظيم كروج في الخطاب الذي ألقاه بهذه المناسبة إلى الآثار الوخيمة للفساد على التنمية المستدامة والتي أصبحت لها أبعاد عالمية، مؤكدا على أن توطيد قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، أصبح يندرج في صلب الاستراتيجيات التنموية لكثير من الدول، ويشكل انشغالا كبيرا للعديد من الهيئات والمنظمات الدولية.

كما أكد السيد عبد العظيم كروج على أن تخليق الحياة العامة في المملكة المغربية تستمد قوتها من الإرادة السياسية العليا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر اعتماد إصلاحات مؤسساتية وسياسية  وتشريعية عميقة كمدخل رئيسي لتعزيز الحكامة الجيدة والمساءلة والشفافية حيث مكنت هذه الإصلاحات من تحقيق مكاسب هامة من بينها إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة (2007) ، ومجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي، والمحاكم المالية،...و كذلك إصلاح التشريعات الخاصة بالإثراء غير المشروع، و إصلاح منظومة الصفقات العمومية، ومنع الجمع بين مزاولة الوظيفة العمومية وممارسة نشاط مدر للدخل، مضيفا أن هذه الأسس تعززت بالطابع الإرادي لدستور فاتح يوليو 2011 اعتبارا لمضامينه المتقدمة والديمقراطية التي كرست المبادئ و القيم الكونية لحقوق الإنسان ورسخت الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.

كما شدد على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كإطار عام لتطوير قدرات الدول الأطراف ودعم مجهوداتها في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.

وذكر في هذا الإطار  بخلاصات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، التي انعقدت بالمغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس من 24 إلى 28 أكتوبر 2011 والتي   تميزت بإصدار "إعلان مراكش للوقاية من الفساد"، مشيرا لبرنامج عمل رئاسة الدورة الرابعة والتي تتولاها المملكة المغربية، ومبرزا في ذات السياق المجهودات التي تقوم بها من أجل تحفيز الدول التي لم تصادق على اتفاقية  الأمم المتحدة، لاسيما الدول الإفريقية، على المبادرة إلى المصادقة عليها و ذلك بهدف إقامة تحالف دولي لأصدقاء الاتفاقية السالفة الذكر.

 
 

اشترك في نشرتنا الإخبارية