الأخلاقيات والوقاية من الفساد ومكافحته

نص دستور المملكة لسنة 2011 في عدد من بنوده على دعم كل الآليات التي من شأنها ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز النزاهة والإنصاف والحكامة الجيدة ومكافحة كل مظاهر الفساد من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من أجل الحفاظ على الأموال والممتلكات العمومية. في هذا الباب، ومن أجل تخليق الحياة العامة وبناء الثقة لدى المواطن ولدى المجتمع الدولي في المؤسسات والهيآت العامة، تم تعزيز الأدوار الرقابية وأدوار التتبع والتقييم والتشاور والوساطة الموكلة للمؤسسات الدستورية المعنية بترسيخ الحكامة الجيدة.
ويعتبر مكافحة الفساد مجالا التقائيا تتقاطع فيه السياسة الحكومية مع سياسة باقي الفرقاء من مؤسسات حكامة ومجتمع مدني وقطاع خاص، كما يتعلق شق منه بالتعاون الدولي مع مختلف المنظمات والهيآت الدولية الداعمة للمجهودات الوطنية الأفقية أو القطاعية.
وفي هذا السياق، اعتمدت المملكة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في سياق دينامية وطنية تتميز بالوعي المتزايد لدى المواطنين والمجتمع المدني بآفة الفساد. ولقد جعلت هذه الاستراتيجية من بين أهدافها تعزيز ثقة المواطنين من خلال جعل الفساد في منحى تنازلي وتوطيد ثقافة النزاهة في عالم الأعمال وتحسين مناخه مع تعزيز موقع المملكة على الصعيد الدولي، وقد تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة، كما تم التركيز على الإجراءات العملية وذات التأثير المباشر على الفساد من خلال اعتماد حقيبة مشاريع موزعة على عشرة برامج موضوعاتية تروم تحقيق 31 هدفا استراتيجيا، يتولى تنسيقها بعض القطاعات الوزارية إلى جانب ممثل عن القطاع الخاص، ويتم تنفيذها على مدى عشر سنوات من 2016 إلى 2025.
ومن أجل مأسسة حكامة ناجعة تروم التنزيل الجيد للبرامج الكفيلة بتعزيز النزاهة، تم إحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد وفق مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.17.582 الصادر بتاريخ 6 نونبر 2017، وهي لجنة يرأسها السيد رئيس الحكومة وتضم في عضويتها ممثلين عن بعض السلطات الحكومية والهيئات والمنظمات ذات الصلة فضلا عن ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتضطلع السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة بمهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة وتسهر بهذه الصفة على إعداد أشغالها وتتبع تنفيذ قراراتها. ويعهد إلى هذه اللجنة ب:

تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛
تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد؛
المصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد.

A+ A-

وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تشارك في الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى لتعزيز التعاون من أجل استراتيجيات فعالة لمكافحة الفساد- يونيو 2024

CorruptionIrak_juin2024

شاركت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في أشغال اللقاء الإقليمي رفيع المستوى الذي نظمته الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تحت عنوان "تعزيز التعاون من أجل استراتيجيات وطنية فعّالة لمكافحة الفساد"، أيام 3 و4 و5 يونيو 2024 ، برعاية من سيادة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق المهندس محمد شياع السوداني، وقد حضر أشغال اللقاء أكثر من 150 مشاركا من 12 دولة عربية منهم رؤساء وممثلون عن هيئات النزاهة ومكافحة فساد والأجهزة الرقابية، ومسؤولون في الوزارات المعنية بالصحة والتربية والتعليم والنقل العام، إضافة إلى عدد من النواب والخبراء وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية مختصّة. وقد تم تنظيم اللقاء بتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الدولية للتعاون الكورية.

وقد عرف اللقاء تنظيم جلسات عمل موضوعاتية وقطاعية، تناولت مواضيع الحد من مخاطر الفساد في صياغة النصوص القانونية، وتخليق الوظيفة العمومية، والتحقيق في جرائم الفساد العابرة للحدود بينما عالجت الجلسات القطاعية موضوع مكافحة الفساد في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والنقل.

وقد اختتم اللقاء بإصدار مجموعة من التوصيات ركزت على تشجيع النهج التشاركي والاستباقي في التعاطي مع ظواهر الفساد بالتركيز على منهجية إدارة مخاطر الفساد والتركيز على دعم الأخلاقيات وبناء فرق عمل إقليمية والعمل على استرداد الأموال المنهوبة وكذا التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الفساد.

الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد– القاهرة من 6 إلى 7 ماي 2024

CinquiemeSession_23092024_New

شاركت المملكة المغربية ممثلة في وفد رفيع المستوى ترأسه السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في أشغال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حول: تعزيز جهود مكافحة الفساد خلال الفترة ما بين 6 و7 ماي 2024 بالقاهرة، تحت الرئاسة الفعلية لدولة فلسطين وبمشاركة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. وقد ضم الوفد المغربي ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة العدل والمفتشية العامة للمالية والوكالة القضائية للمملكة.

وقد صادق المؤتمر على عدد من القرارات المهمة، أهمها استكمال استعراض التنفيذ للاتفاقية واحاطة الدول بتقارير دورية بنتائج الاستعراض كما أقر المشاركون تحديد اختصاصات اللجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف ومنها تبادل المعلومات ودراسة التدابير الوقائية، كما اقر المجتمعون آلية تقديم مشاريع القرارات التي ستعرض على المؤتمر في دوراته القادمة، كما ناقش المؤتمر عدداً من المواضيع الهامة، منها: متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عُقد بالسعودية في عام 2022، ومناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وبموازاة مع أشغال المؤتمر، تم تنظيم فعاليات المنتدى العربي الخاص بــتعزيز جهود مكافحة الفساد واقع وتحديات، حيث تم تنظيم جلسات موضوعاتية، وقد خلص المنتدى إلى العديد من التوصيات الهامة من بينها:

التأكيد على أهمية الرقمنة في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والعمل من خلال توظيف هذه الرقمنة في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد؛
التأكيد على ضرورة التشاركية في جميع مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأثر والوصول إلى الأهداف والغايات المرجوة؛
أهمية العمل والتنسيق مع القطاع الخاص لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وقد أجمع الحاضرون على أن الدول العربية تواجه العديد من التحديات في مجال مكافحة الفساد. تشمل هذه التحديات ضعف البنية التحتية القانونية والمؤسسية، ونقص الوعي المجتمعي بأهمية النزاهة، وتحديات التنفيذ الفعلي للسياسات، وتوفر هذه التحديات فرصًا لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتطوير آليات جديدة للوقاية من الفساد ومكافحته على أن مكافحة الفساد تتطلب جهودًا متكاملة وشاملة تشمل كافة القطاعات والمجتمعات. من خلال تبني استراتيجيات وطنية فعالة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز دور القطاع الخاص.

مشاركة المغرب في أشغال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة من 11 إلى 15 دجنبر 2023 أتلنتا- الولايات المتحدة الأمريكية

شاركت المملكة المغربية في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة من 11 إلى 15 دجنبر 2023 تحت شعار: «20 عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد» بأتلنتا بالولايات المتحدة الأمريكية، بوفد رفيع المستوى ترأسه السيد الراشدي محمد البشير رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى جانب السيد عز الدين فرحان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا والسيد يوسف الناهي، العامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية، والسيد محمد منشود، المفتش العام للمالية، فضلا عن ممثلي عدد من القطاعات الوزارية ومؤسسات عمومية وممثلي هيئات دستورية والقطاع الخاص وفعاليات من المجتمع المدني.

وقد استقطب الحدث أكثر من ألفي مشارك (ة) من 159 دولة، ومن المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.

وقد استعرض المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، فضلا عن مناقشة التحديات الوطنية والدولية، وتحديد الثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

بعد انتخاب مكتب جديد وانتخاب نواب الرئيس، ثم تقديم الوفود لكلماتها وفق جدول الأعمال مقرر، تطرقت المناقشات العامة إلى مجالات استعراض الاتفاقية وهي المساعدة التقنية، والوقاية من الفساد واسترداد الموجودات والتعاون الدولي. كما تمت متابعة نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته، وقد عرف المؤتمر تنظيم فعاليات أخرى منها:

إقامة 67 نشاطا موازيا (Special Event ) طيلة أيام المؤتمر؛
الندوة الأكاديمية الرابعة لمكافحة الفساد من 9 إلى 10 ديسمبر 2023؛
حدث الشباب صناع التغيير 10 ديسمبر 2023؛
منتدى المجتمع المدني 10 ديسمبر 2023؛
منتدى القطاع الخاص من 11 إلى 12 ديسمبر 2023.

خلال الإعلان الرسمي للمملكة الذي ألقاه السيد رئيس الوفد، ركز هذا الأخير على جهود المملكة من خلال إطلاق استراتيجية من جيل جديد، تُعزز الإنجازات وتتجاوز النواقص وتَرفع التحديات، جهود تم توجيهها صوب حقبة جديدة تتسم بتعزيز الفعالية وتحقيق الأثر الملموس، في إطار توجهات استراتيجية لسياسة الدولة، تنهض على مبدأي التكامل المؤسسي والارتباط المفصلي بين الأدوار والمسؤوليات لجميع السلطات والهيئات المعنية، كما سلطت الكلمة على حدث استضافة ندوة دولية بالرباط، وما تمخض عنها من إعلان تم إدراجه ضمن وثائق المؤتمر المعروضة من قبل المغرب.

وقد اعتمدت الدورة العاشرة للمؤتمر بعد مفاوضات طويلة، 11 قرارا بالتوافق، من بينها القرار الذي قدمه المغرب حول “متابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد” والذي تم تقديمه برعاية مشتركة من قبل عدد كبير من الدول الأطراف في الاتفاقية، لاسيما الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا)، والاتحاد الأوروبي بأعضائه الـ27، وعدد هام من دول مجموعة الـ77، ومن إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا وشرق أوروبا. ويحث القرار المرتكز على تفعيل التدابير الوقائية، والذي تم إثراؤه بالتوصيات ذات الصلة التي قدمها فريق العمل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، على الخصوص، الدول الأطراف على المشاركة في مؤتمرات إقليمية وتنظيمها، لتسهيل التنفيذ الكامل والأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقد اعتمد المؤتمر قرارا بمقتضاه ستستضيف دولة قطر اجتماعات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستعقد عام 2025.

مشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة من 13 الى 17 دجنبر 2021 شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية

شاركت المملكة المغربية في أشغال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة الممتدة من 13 الى 17 دجنبر 2021، وقد ضم الوفد المشارك الذي ترأسته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ممثلين عن القطاعات الحكومية والهيآت القضائية والمؤسسات والهيآت العمومية بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، وباستثناء ممثلين عن كل من البعثة الدائمة للمملكة لدى مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات والسفارة المغربية في القاهرة، تعذر على بقية أعضاء الوفد المشاركة الحضورية بشرم الشيخ، نتيجة الاكراهات الناتجة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات الحكومية المختصة. وبالرغم من ذلك، فقد سجل الوفد المغربي تواجده الفعال عبر متابعة وتنظيم المساهمة القيمة لأعضائه في مجموعة من الأنشطة واللقاءات الافتراضية، التي كانت فرصة لتبادل الرؤى وتعزيز العلاقات مع بلدان صديقة ومنظمات دولية فاعلة في مجال مكافحة الفساد. وفي هذا الاطار، تم عقد اجتماع افتراضي مع مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، كما تم عرض أهم الإنجازات التي قامت بها المملكة المغربية لتعزيز منظومتها القانونية والمؤسساتية للوقاية من الفساد ومكافحته، خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد.

وتزامن انعقاد الدورة الثاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع تخليد الذكرى العاشرة لاعتماد إعلان مراكش، حيث أكد الوفد المغربي على أهمية إعادة تأكيد الالتزام الدولي بأولوية الوقاية من الفساد، إعتبارا لمكانتها المتميزة في تحقيق أهداف مكافحة الفساد، وأثرها العميق، باستهداف تجفيف بؤر الفساد وتطوير السلوكات الفردية والجماعية.

ومن أهم القرارات والتوصيات التي أفضت إليها أشغال هذه الدورة، اعتماد القرار الذي تقدمت به المملكة المغربية بشأن الوقاية من الفساد والذي أكد الجميع على أنه سيفتح آفاقا جديدة لاستثمار إعلان مراكش، سيما ما يخص ملاءمة الاستراتيجيات الوطنية مع وضعيات الأزمات، وجعل الوقاية من الفساد رافعة في خطة التنمية الشاملة والمستدامة.

مشاركة وفد مغربي في أشغال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

شارك وفد مغربي في أشغال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة من 16 إلى 20 دجنبر 2019.

وقد حضر هذا المؤتمر نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة يمثلون جهات حكومية وغير حكومية ناشطة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى خبراء بارزين وممثلين عن عدة منظمات إقليمية ودولية، وذلك للتعريف بجهود الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في هذا المجال، وتعزيز التعاون لتحقيق أهدافها الواردة في الفصول الأربعة لهذه الاتفاقية.

وأكد المشاركون في هذا المؤتمر على أهمية "إعلان مراكش" لمحاربة الفساد الذي تم اعتماده سنة 2011، حيث أعربت المجموعة الإفريقية، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عن ترحيبها وتأييدها لقرار المغرب الذي سيتم اعتماده في أبوظبي والذي ستقدمه مجموعة الـ 77 والصين بعنوان "متابعة إعلان مراكش بشأن منع الفساد".

يشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي انعقد ما بين 24 و28 اكتوبر 2011 بمراكش، وتوجت أشغاله بإصدار "إعلان مراكش"، طالب الدول الاطراف في الاتفاقية بإتخاذ العديد من التدابير، أبرزها الدعوة الى العمل على توسيع دائرة التصديق والانضمام الدولي للاتفاقية في أفق إنشاء مرصد دولي لمكافحة الفساد لتبادل التجارب والممارسات الفضلى، وتشحيع الجهات المانحة الوطنية والإقليمية والدولية والبلدان المستفيدة على تكثيف التعاون والتنسيق فيما بينها في مجال منع الفساد

الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بفيينا من 6 إلى 10 نونبر 2017.

دورة تكوينية لتعزيز الأخلاقيات ومكافحة الفساد لفائدة موظفي الإدارات العمومية.

في إطار برنامج التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي "برنامج حكامة"، نظمت دورة تكوينية لفائدة موظفي الإدارات العمومية لتعزيز الكفاءات في مجال الأخلاقيات ومكافحة الفساد بالقطاعات العمومية.
ويهدف برنامج حكامة إلى إصلاح الحكامة العمومية من خلال تعزيز وتطوير مهارات موظفي القطاعات العمومية في مجال تعزيز الأخلاقيات ومكافحة الفساد.
ونظمت هذه الدورة التكوينية على ثلاث مراحل، حيث انعقدت أول ورشة في الفترة الممتدة ما بين 26 و28 نونبر 2019، والثانية ما بين 14 إلى 16 يناير 2020 أما الأخيرة فستنظم في الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 23 يناير 2020.