تنظيم إدارات الدولة

تعتبر الهياكل الإدارية مجموعة من الوحدات المنظمة بشكل تراتبي تهدف إلى تنزيل الاستراتيجيات والسياسات العمومية، وتسهيل وتيسير تنفيذ البرامج والمشاريع. واعتبارا لذلك فإن هذه الوحدات يجب أن تتلاءم مع المهام الحديثة للإدارة لتمكينها من الاستجابة لمتطلبات بيئتها وتلبية حاجيات المرتفقين.

إن عملية تنظيم إدارات الدولة يتطلب وضع معايير محددة وإطارا مرجعيا واضحا، يستجيب للتطورات التي عرفها هذا المجال، وكذا المتطلبات الملحة لإدارات الدولة في إعادة هيكلة مصالحها بالسرعة والمرونة التي تقتضيها الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، وبالاستناد إلى أنماط جديدة في تدبير الوحدات الإدارية وجملة من القواعد التي يقوم عليها التدبير الحديث كالتحسيس بالمسؤولية والقرب من المواطن والشفافية وجودة المرفق العام.

وانسجاما مع ذلك، حدد المرسوم رقم 2.05.1369 بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري كيفية تنظيم إدارات الدولة ووضع المبادئ الأساسية التي يتعين اعتمادها من أجل ترشيد البنيات الإدارية، إلى جانب تحديد وتبسيط مسطرة المصادقة على مشاريع النصوص المتعلقة بإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات الوزارية.

ولتحقيق الأهداف المنشودة منها، فإن عملية إعادة هيكلة الإدارات العمومية، يجب أن تتم مع احترام ومراعاة المبادئ التالية:

تركيز الإدارات المركزية على الوظائف الأساسية وإسناد مهام تنفيذ السياسات الحكومية إلى المصالح القريبة من المواطنين؛
اعتماد اللاتمركز الإداري كقاعدة عامة لتوزيع الاختصاص بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة؛
نقل الاختصاصات والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة.
وبناء على المرسوم رقم 2.05.1369 السالف ذكره، تحدد وتصنف البنيات الإدارية على المستوى المركزي وترتب حسب التسلسل التالي:
على المستوى المركزي :
- كتابة عامة ؛
- مفتشية عامة ؛
- مديريات مركزية ؛
- أقسام ؛
- مصالح.
على المستوى اللاممركز :
- مديريات جهوية قطاعية أو مشتركة؛
- مديريات إقليمية ؛
- أقسام ومصالح.

هذا ويمكن إحداث مديريات عامة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اعتمادا على معايير تم تحديدها بموجب المرسوم رقم 2.09.264 في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة، والمتمثلة في:

المعيار التنظيمي: ويتمثل في وجود ضرورة لتجميع مديريتين أو أكثر في مديرية عامة؛
المعيار النوعي: ويتمثل في وجود تكامل عضوي ووظيفي بين المديريات المكونة لها؛
المعيار الكمي: ويتمثل في أهمية عدد الموظفين؛
المعيار الترابي: ويتمثل في الامتداد الجغرافي والتمثيلية عبر التراب الوطني.

وعموما فإنه يشترط في إعادة هيكلة القطاعات الوزارية مراعاة المبررات التالية:

صدور نص قانوني جديد يستدعي إنشاء بنية إدارية جديدة؛
حدوث تغيير أو تعديل في أهداف ومهام قطاع وزاري بموجب نص قانوني أو سياسة قطاعية؛
حدوث تغييرات جوهرية على استراتيجية الأنشطة التي يشرف عليها قطاع وزاري؛
الرفع من كفاءة وفاعلية قطاع وزاري بموجب تدقيق تنظيمي؛
ترشيد نفقات قطاع وزاري أو وجود سبب آخر تقتضيه المصلحة العامة.

إضافة إلى ذلك، فإن عملية إعادة تنظيم أي قطاع وزاري، يجب أن تلتزم بالمعايير والضوابط التالية:
أن تكون الأسباب الموجبة لإعادة التنظيم المقترحة مبررة ومتناسقة مع السياسات والتوجهات العامة للحكومة؛
تجميع المهام والاختصاصات المتشابهة في بنية إدارية واحدة، ما أمكن ذلك؛
مراعاة التناسب الأمثل بين حجم المهام وطبيعتها مع البنية الإدارية المراد إحداثها؛
أن يكون توزيع الموارد البشرية على مجموع البنيات الإدارية مبررا ومتناسبا مع حجم واختصاصات كل بنية، وذلك بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية (إعادة انتشار الموارد البشرية، تشجيع الحركية، التكوين...) ؛
ألاّ تتداخل اختصاصات البنية المقترحة مع أي اختصاصات لقطاع وزاري أخر؛
تفادي التكرار والتداخل في المهام والاختصاصات المسندة لمختلف البنيات الإدارية في نفس القطاع الوزاري؛
أن يكون التأثير المالي لإعادة الهيكلة مبررا وواضحا، مع الحرص على تقليص وترشيد النفقات ما أمكن ذلك؛
أن يحقق الهيكل التنظيمي المقترح التوازن بين البنيات الإدارية المعنية بمهام مجال اختصاص القطاع الوزاري مع البنيات الإدارية المعنية بمهام الدعم؛
مراعاة أن تكون المهام والاختصاصات المنوطة بالوحدة المراد إحداثها دائمة أو طويلة المدى، مع عدم القدرة على دمج هذه المهام والاختصاصات ضمن بنية أخرى قائمة.

وبهدف ترشيد البنيات الإدارية فإنه يتوجب على الإدارات العمومية، أثناء إعادة هيكلة قطاع وزاري، توزيع الاختصاصات والوسائل بين الإدارة المركزية والتمثيليات الجهوية حسب ما تمت المصادقة عليه في التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، وذلك بالعمل على تبني هيكلة تنظيمية تسمح بتحقيق الهدفين التاليين:

تخفيف الضغط والعبء على المصالح المركزية، فيما يخص الاختصاصات التنفيذية والتي يمكن نقلها للمصالح اللاممركزة، مما سيسمح بتقليص آجال تقديم الخدمات العمومية على المستوى الترابي؛
احتفاظ المصالح المركزية بالاختصاصات والصلاحيات ذات الطابع الوطني.

A+ A-

تنظيم إدارات الدولة

اكتشف المزيد

مؤسسات الرقابة والتفتيش

الخدمات السحابية

تعزيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة

اشترك في نشرتنا الإخبارية