تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

التنظيم الإداري

إن عملية إصلاح الهياكل الإدارية تتطلب وضع معايير محددة وإطارا مرجعيا واضحا يستجيب للتطورات التي عرفها مجال التنظيم وكذا المتطلبات الملحة للقطاعات الوزارية في إعادة هيكلة مصالحها بالسرعة والمرونة التي تقتضيها الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية بالإستناد إلى أنماط جديدة في تدبير الوحدات الإدارية وجملة من القواعد التي يقوم عليها التدبير الحديث كالتحسيس بالمسؤولية والقرب من المواطن والشفافية وجودة المرفق العام.

وبناء على ذلك، فقد حدد المرسوم 2.05.1369 السالف الذكر قواعد تنظيم القطاعات الوزارية ووضع المبادئ الأساسية التي يتعين اعتمادها من أجل ترشيد البنيات الإدارية، إلى جانب تحديد وتبسيط مسطرة المصادقة على مشاريع النصوص المتعلقة بإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات الوزارية.

واعتبارا لكون الهياكل الإدارية قنوات لتصريف الاستراتيجيات العمومية، فإنه ينبغي أن تتلاءم هاته الهياكل مع مهام الإدارة الحديثة لتمكينها من الاستجابة لمتطلبات بيئتها وتلبية جاجيات المواطن، وذلك من خلال سهر القطاعات الوزارية على احترام ومراعاة المبادئ التالية:

  • اعتماد اللاتمركز الإداري كقاعدة عامة لتوزيع الاختصاص بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة،
  • تركيز الإدارات المركزية على الوظائف الأساسية وإسناد مهام تنفيذ السياسات الحكومية إلى المصالح القريبة من المواطنين،
  • نقل الاختصاصات والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة. 

إلى جانب هاته المبادئ ، يتم الاستئناس بمعيارين: نوعي وكمي في الترتيب الوظيفي للوحدات عند تنظيم  الهياكل الإدارية.

ويتمثل المعيار النوعي في خصوصيات المهام الموكولة للوحدة الإدارية المعنية وبرنامج عملها وطبيعة التوجهات الحكومية فيما يخص القطاع الذي تنتمي إليه هذه الوحدة.

أما المعيار الكمي، فيأخذ بعين الاعتبار حجم الأنشطة والاختصاصات المسندة نظاميا للوحدة الإدارية وحجم الاعتمادات المالية المدبرة مباشرة من طرف الوحدة الإدارية، بالإضافة إلى حجم المستفيدين من خدماتها 

وعدد الموظفين العاملين بها، على أن لا يشكل هذا العدد لوحده عاملا أساسيا في تحديد مستوى تنظيم البنية الإدارية.

وبالنسبة للهياكل المكلفة بمهام تدبير الموارد البشرية والمالية والمادية، كما باقي المديريات التقنية، ينبغي تحديد نوعية المهام التي سيتم الاحتفاظ بها على المستوى المركزي وتلك التي سيتم نقلها أو تفويضها إلى المصالح اللاممركزة.

 
 

اشترك في نشرتنا الإخبارية