تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

المقاولات الناشئة

الرقمنة، محرك للدفع قدما بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب


في ظل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس واعتمادا على المقومات الميزة لبلادنا والمتجلية في الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز والبنية التحتية المتطورة والدينامية الاقتصادية وجودة الكفاءات البشرية، التزم المغرب بصفة لا رجعة فيها بجعل الرقمنة رافعة متعددة الأبعاد للدفع قدما بعجلة التنمية.
ومن بين رسائل جلالة الملك محمد السادس التي ما فتئ يحث فيها على ضرورة تسريع وثيرة الرقمنة، نذكر خطاب جلالته بتاريخ 21 مارس 2018 بمناسبة القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول منطقة التجارة الحرة القارية، والذي جاء فيه مايلي: "التكنولوجيا الرقمية تغير وجه قارتنا، يقودها شباب مبدع ومبتكر وجريء. هذه القفزة الرقمية هي ثمرة شركات ناشئة شابة تنشط في مجالات التمويل والاتصالات والصناعة والأغذية الزراعية، على سبيل المثال لا الحصر. وغالبًا ما يكون الشباب من ذوي الدخل المحدود في قلب عملية الابتكار هذه؛ ولذلك يجب أن يكون في قلب سياساتنا العمومية“.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وضعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على رأس أولوياتها، مواكبة ودعم تطوير منظومة المقاولة وريادة الأعمال بما فيها المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب. وتعد هذه المبادرة حاسمة لتحفيز الابتكار وتعزيز التنافسية الاقتصادية وترسيخ تموقع المغرب في مجال الصناعة الرقمية على المستويين القاري والعالمي. 
ولتحقيق هاته الأهداف، تعمل وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة على بناء منظومة شركات ناشئة رقمية ذات إشعاع دولي، من خلال تحفيز خلقها ونموها وتدويلها. وتسعى الوزارة من خلال استراتيجية وطنية طموحة إلى جعل المغرب قطبًا إقليميًا للابتكار التكنولوجي، فضلا عن جذب المستثمرين الدوليين إلى سوق ناشئة ذات إمكانات نمو وربحية قوية. وتتضمن هذه الاستراتيجية أيضاً إدخال تدابير لدعم رقمنة المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة المنتجة للحلول الرقمية، وبالتالي تعزيز الإدماج الرقمي للنسيج الاقتصادي الوطني.

 تطوير المقاولات الناشئة الرقمية


في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، تبرز طموحات واعدة حول إنشاء منظومة محلية للشركات الناشئة ذات بعد دولي. ولتحقيق ذلك، أطلقت الوزارة عرض Offre Startup Maroc Digital Morocco"" الذي يقدم دعماً مالياً وتقنياً يشمل دورة حياة المقاولات الناشئة، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى مرحلة جمع التمويل في سلسلة أ (SérieA)  أو أكثر.
تتميز هذه المبادرة الخاصة بالمقاولات الناشئة بما يلي:

  • الدعم المالي والحوافز المالية المقدمة للشركات الناشئة: يقدم البرنامج مجموعة من خيارات التمويل غير المخففة المصممة خصيصاً لكل مرحلة من مراحل دورة حياة المقاولة الناشئة، مثل منحة الحياة لدعم رواد الأعمال، ومنحة الاحتضان لتطوير نموذج المنتج القابل للتطبيق (MVP)، والقرض الشرفي لتغطية النفقات الأولية، وقرض الإنطلاق لتعزيز التدفق النقدي قبل جمع الأموال. 
  • استقطاب صناديق استثمارية معروفة للاستثمار في المقاولات الناشئة: من خلال دعوة لإبداء الاهتمام التي تقدمت لها العديد من شركات التدبير، والذي سيتم على إثره اختيار مجموعة من صناديق الاستثمار عالية الأداء (سواء كانت دولية او محلية) لدعم ظهور صناديق رأس المال التأسيس ورأس المال المخاطر وتشجيع الاستثمار في المقاولات الناشئة المبتكرة في جميع مراحل تطورها.
  • مواكبة عالية الجودة: تستقطب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الحاضنات والمسرعات من خلال مكافأة أدائها وتعزيز تطوير قدراتها، من خلال برامج متخصصة في القطاعات ذات الأولوية بالمغرب (الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا التعليمية، التكنولوجيا الزراعية).
  • الولوج الى الصفقات العمومية والخاصة: تنظيم الفعاليات الدولية كمعرض "جيتكس أفريقيا المغرب" ووضع تتيح للشركات الناشئة الولوج إلى الصفقات العمومية والخاصة؛ بما في ذلك تقديم عروض تلقائية وعلامة "صنع في المغرب" للترويج للحلول الرقمية المحلية.
  • وضع إطار تنظيمي للمقاولات الناشئة: حيث إن وجود إطار تنظيمي للشركات الناشئة من خلال وضع "قانون المقاولات الناشئة" سيسهل تحديد وتصنيف المقاولات الناشئة وبالتالي تلبية احتياجاتها من حيث وسائل الدفع وآليات التحفيز.

 
 

اشترك في نشرتنا الإخبارية