تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

الأنظمة الأساسية الخاصة

يخضع الموظف، مباشرة بعد توظيفه، لفترة تمرين تحدد مدتها بموجب الأنظمة الأساسية، ويتم على إثرها إما ترسيمه أو إعفاؤه. وهي عموما لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين.
وتعتبر هذه المرحلة ذات أهمية كبرى بالنسبة للإدارة بحيث تتيح لها إمكانية تقدير مدى قدرة الموظف المتمرن على أداء المهام المنوطة به، وعلى الاستجابة لمتطلبات العمل بالمرفق العمومي. 
 

يتم تصنيف موظفي الإدارات العمومية ضمن هيئات إدارية تتكون من أطر ودرجات، وقد أصبح الموظفون، بعد عملية تجميع الأنظمة التي تمت سنة 2010، يخضعون ل39 نظاما أساسيا، منها المشتركة بين الوزارات ومنها الخاصة ومنها الخصوصية.

إن النظام التأديبي بصفة عامة، هو مجموعة من القواعد النظامية التي تحدد الإطار العام للواجبات والضوابط التي يتعين على الموظف التقيد بها أثناء مزاولته لواجباته الوظيفية، والأمور التي يجب عليه الامتناع عن القيام بها، والإجراءات التي تتخذ في حقه من طرف المجلس التأديبي، وكذا الضمانات الأساسية المخولة للموظف لحقه في الدفاع. 

وقد عملت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة  من خلال عملية تجميع الأنظمة على بلورة منظومة منسجمة للأنظمة الأساسية تعتمد هيكلة تراتبية موحدة، ساهمت في تقليص عدد الدرجات والأطر، وتبسيط وتوحيد مساطر تدبير شؤون الموظفين، والاقتصاد في الوقت والموارد بالنسبة لمدبري الموارد البشرية.

ويبلغ عدد الأنظمة الأساسية المشتركة (12) نظاما أساسيا، تشمل كلا من المتصرفين، والمهندسين، والأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، والأطباء البياطرة، والمكونين، والموظفين المكلفين بتدبير مؤسسات التكوين المهني، والتقنيين، والمحررين، والمساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين، وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

أما الأنظمة الأساسية الخاصة التي يبلغ عددها (21 ) نظاما، فتهم بعض فئات الموظفين التابعين لقطاعات العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية، والتعليم العالي، والتربية الوطنية، والصحة، والاقتصاد والمالية، والثقافة، والتشغيل،  والأمانة العامة للحكومة.

وبالنسبة للأنظمة الخصوصية، فعددها ستة (6) وتخص القضاة، وقضاة المحاكم المالية، ومتصرفي وزارة الداخلية، ورجال السلطة، والقوات المساعدة، وموظفي مجلس النواب، وموظفي مجلس المستشارين.

    جدول خاص بعدد الأنظمة الأساسية لموظفي الإدارات العمومية

    اشترك في نشرتنا الإخبارية