مؤسسات الرقابة والتفتيش

تعتبر المفتشيات العامة للوزارات أداة أساسية للمراقبة الداخلية، حيث أنها تقوم بمهام المراقبة والتدقيق وتقييم النتائج، فضلا عن القيام بمهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط، والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

تختلف مهام المفتشيات العامة للوزارات عن المفتشيات العامة الخاضعة لأنظمة خاصة والمعنية بالتفتيش في مجال اختصاص القطاع المعني، كالمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية أو مفتشية الشغل التابعة للوزارة المكلفة بالشغل وغيرها.

وقد تم بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات، تحديد الاختصاصات الموكولة لهذه المفتشيات العامة، والقواعد المؤطرة لسير أشغالها وضبط شروط وكيفية ممارسة مهام التفتيش.

تخضع المفتشية العامة للوزارة مباشرة لسلطة السيدة الوزيرة، ويسيرها مفتش عام، وقد أنيط بها مجموعة من الاختصاصات يمكن تصنيفها ضمن ثلاث مجالات:
1) مجال التفتيش والمراقبة، الذي يشمل:

السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير الأموال العمومية؛
إجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهيئ وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛
التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين معها وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين؛
تدعيم الأخلاقيات، لاسيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح عند الموظفين وإخبار الوزير بها؛
تتبع التوصيات المثبتة في تقارير المحاكم المالية والمفتشية العامة للمالية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

2) مجال التدقيق والتقييم، الذي يشمل:

القيام بعمليات التدقيق وتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية والفعالية؛
التدقيق في مسك سجلات جرد العقارات والمعدات والمخازن؛
تقييم نتائج أنشطة المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، مقارنة مع الأهداف والتكاليف الناتجة عنها؛
تقديم الاستشارة كلما طلب منها ذلك.

3) مجال العلاقة مع الوسيط، الذي يتمثل في القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 25 من الظهير الشريف رقم 25-11-1 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) بإحداث مؤسسة الوسيط.

ووفق ما يقتضيه المرسوم المذكور، يتعين على المفتشيات العامة للوزارات إعداد برنامج سنوي لعمليات التفتيش التي يجب القيام بها بتكليف من الوزراء المعنيين في إطار ممنهج، إلى جانب المراقبة المباغتة التي تصدر بشأنها تعليمات لإنجازها، على أن يتم تضمين نتائج التفتيش والبحث في تقارير ترفع إلى الوزراء المعنيين إضافة إلى إعداد تقرير سنوي حول القضايا المعروضة عليها.

يتم تعيين المفتش العام، في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 205-99-1، من بين الأطر العليا المنتمين لإدارات الدولة أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص الذين يتوفرون على مستوى عال من التعليم وتجربة كافية في مجالات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي والتدقيق ومراقبة التسيير، ويستفيد من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المخولة لمدير بالإدارة المركزية. كما يعين الموظفون المكلفون بمهام التفتيش بقرار للوزير المعني من بين الأطر العليا وطبق الشروط المطلوبة للتعيين في مهام رئيس مصلحة أو رئيس قسم بالإدارات المركزية، على ألا يتعدى عدد المستفيدين من التعويضات المخولة لرئيس مصلحة عشرة (10) ولرئيس قسم أربعة (4).

النصوص القانونية المنظمة للمفتشيات العامة للوزارات:

المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات
منشور رئيس الحكومة رقم 08/2011 الصادر في 24 رمضان 1432 (25 غشت 2011) في شأن تفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات.
منشور رقم 9-18-د بتاريخ 20 شعبان 1439 (7 ماي 2018) متعلق بإحداث وحدة لتتبع التقارير التي تنجزها المفتشيات العامة للوزارات.

A+ A-

مؤسسات الرقابة والتفتيش

اكتشف المزيد

الخدمات السحابية

تعزيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة

مواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة

اشترك في نشرتنا الإخبارية