تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

الحوار الإجتماعي

     يعتبر الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتطوير علاقات التعاون بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة في ظل دستور 2011 الذي جعل من الديمقراطية التشاركية أحد الأسس التي ينهض عليها النظام الدستوري للمملكة، وذلك من خلال إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (الفصل 13 من الدستور) مما قد يساهم في ترسيخ البناء الديمقراطي، وإنعاش التنمية الاقتصادية، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي.
       يرتكز الحوار الاجتماعي في المغرب على المرجعيات التالية:  

  1. مجلس المفاوضة الجماعية (المادة 101)؛
  2. مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية (المادة 332)؛ 
  3. اللجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للتشغيل المؤقت (المادة 496)؛
  4. المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل (المادة 522)؛
  5. اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة (المادة 564).

    كما اهتم المغرب، منذ الاستقلال ، بإنشاء عدة أجهزة وطنية للتشاور والمفاوضة المهنية، إلا أن تجربته في ممارسة الحوار الاجتماعي انطلقت منذ البلاغ الرسمي حول الحوار الاجتماعي بتاريخ 19 ماي 1994 تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه بمناسبة خطاب العرش  والرسائل الملكية ا لسنة 1994. تقرير حول الحوار الاجتماعي بالقطاع العام بتاريخ 30 أبريل 2013 (حصيلة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية.
اتفاقات الحوار الاجتماعي منذ 1996 إلى 2022:

 
 

اشترك في نشرتنا الإخبارية