تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

بنك المعطيات القانونية

bases de données juridiques

الفئة :
خدمات للموظفين

لقد كانت تنمية الإدارة من الناحية التاريخية مرتبطة بتنمية الموارد الكفيلة بتحديد وإرسال المعلومات .

ومن هذا المنظور ، واعتبارا لكون وزارة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة كجهاز ذي مهام للمعالجة الإدارية ، فإنها قامت بإدراج المعلوميات ضمن استراتيجيتها المتعلقة بمردودية المرافق العامة باعتبارها من بين الدعامات الخاصة بتحديث النشاط الإداري من مطلق مساهمتها الفعالة في مسلسل اتخاذ القرارات ودعم الشفافية وربح الوقت وتحسين التواصل الداخلي والخارجي .

وعلى هذا الأساس ، وفي لإطار المهام المسندة إليها ، قامت هذه الوزارة بإحداث بنك للمعطيات القانونية لحفظ النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الوظيفة العمومية المغربية ( قوانين ، مراسيم ، قرارات ، مناشير ... ) وهذه النصوص تشكل أبعاد المعلومات المنتقاة .

تتمثل هذه العملية في الاستجابة للطموحات الآتية :

  • مركزة مجموع النصوص التي تسري على الوظيفة العمومية تفاديا لتشتتها .
  • حفظ الوثائق من كل المخاطر التي تشكل عنصرا لإتلافها وانغلاقها وصعوبة قراءتها ...
  • تيسير عملية تحيينها المستمرة .
  • الاستجابة للطلبات المتعددة لمختلف الفعاليات المتدخلة في المجال الإداري .

إن بنك المعطيات القانونية ، الذي يعتبر خزانا غنيا بالمعطيات ، تشمل المحاور الآتية :

  • الدستور والقوانين التنظيمية .
  • النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومراسيمه التطبيقية .
  • رواتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذا التعويضات ذات الطابع العام أو الخاص المرتبطة بمزاولة المهام والهيئات والدرجات .
  • النصوص الخاصة بالمعاشات .
  • النصوص الخاصة بمؤسسات التكوين والتكوين الأساسي والمستمر تقنيا كان أو إداريا .
  • النصوص المنظمة للهياكل والبنيات الإدارية على المستويين المركزي واللاممركز .
  • الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر المشتركة لمختلف القطاعات الوزارية.
  • الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر كل إدارة .
  • الأنظمة الخصوصية .
  • الأنظمة الخاصة ببعض المؤسسات العمومية .
  • الوثائق العامة التي تشمل مجموعة من النصوص المرتبطة بتوقيت العمل وأيام الأعياد والحق النقابي وحق العفو وتفويض السلطات والتوقيع والأنظمة المالية ( المحاسبة ، الصفقات العمومية ، مراقبة الالتزام بالنفقات ... ) .
  • المناشير الصادرة عن الوزير الأول ووزارة تحديث القطاعات العامة .
  • وثائق متنوعة حول النصوص ذات الطابع العام كمدونة الانتخابات والقانون المتعلق بالجهات والمحاكم الإدارية والتجارية والتقسيم الإداري للمملكة المغربية ...

وحيث أن هذا الورش يستدعي مشاركة الجميع ، فإنه يرجى من مختلف المستعملين لبنك المعطيات الإدلاء بمقترحاتهم وآرائهم التي يرغبون في إثارتها في هذا الصدد حتى يتسنى تطوير محتوى هذا البنك وجعله أكثر فعالية .

 
 

اشترك في نشرتنا الإخبارية