يعتبر اللاتمركز الإداري تنظيما إداريا مواكبا للتنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، وأداة رئيسية لتفعيل السياسة العامة للدولة على المستوى الترابي، قوامه نقل السلط والوسائل، وتخويل الاعتمادات لفائدة المصالح اللاممركزة على المستوى الترابي، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، واتخاذ المبادرة تحقيقا للفعالية والنجاعة.
1) الإطار المرجعي للاتمركز الإداري:
الإرادة الملكية: تطرقت مجموعة من الخطب الملكية لورش اللاتمركز الإداري، وخصوصا الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الحكومة بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2018 والذي نبه لأهمية ورش اللاتمركز الإداري، وحدد أجلا لإصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
مقتطف من الخطاب الملكي السامي بتاريخ 29 يوليوز 2018: "...فإنه يتعين، على الخصوص، العمل على إنجاح ثلاث أوراش أساسية أولها إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة "
الدستور الجديد 2011 والذي بوء الجهة مستوى الصدارة في العلاقات بين مختلف الفاعلين المحليين، وجعلها فضاء للحوار والتشاور لإعداد برامج التنمية وتتبعها.
الميثاق الوطني للاتمركز الإداري: تمت المصادقة على المرسوم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2018.
2) أهداف اللاتمركز الإداري:
مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة، القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته، مع تعزيز آليات التكامل والتعاون والشراكة بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيآت اللامركزية، ولا سيما منها الجماعات الترابية.
التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها، مع ضمان التقائيتها وتجانسها وتكاملها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها.
تقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها.
3) مرتكزات اللاتمركز الإداري:
الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لتنفيذ توجهات الدولة المتعلقة باللاتمركز الإداري، بالنظر لما تتبوأه من مكانة الصدارة في التنظيم الإداري للمملكة، وبما يجعلها مستوى بينيا وحلقة مفصلية لتأطير العلاقة بين الإدارات المركزية للدولة وبين تمثيلياتها على المستوى الترابي.
الدور المحوري لوالي الجهة، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على مستوى الجهة، وفاعلا محوريا لتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، وللسهر، تحت سلطة الوزراء المعنيين، على حسن سيرها ومراقبتها، وكذا لتحقيق التقائية السياسات والبرامج والمشاريع العمومية على مستوى الجهة وتتبع تنفيذها، بما يضمن نجاعتها وتحقيق الأهداف التنموية المبررة لاتخاذها.
4) المبادئ المرجعية للاتمركز الإداري:
الإنصاف في تغطية التراب الوطني من خلال ضمان التوزيع الجغرافي المتكافئ لمصالح الدولة اللاممركزة.
تخويل الجهة مكانة الصدارة في التنظيم الإداري الترابي وجعلها المستوى البيني في تنظيم العلاقة بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية.
التفريع في توزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة لها
وحدة عمل المصالح اللاممركزة للدولة، ضمانا للنجاعة والفعالية، وتحقيقا للالتقائية والتكامل في الاختصاصات الموكولة إليها، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في تقييم أدائها.
تكريس الدور المحوري لوالي الجهة في تنسيق عمل المصالح اللاممركزة للدولة، والسهر على حسن سيرها، ومراقبتها، وتوخي الفعالية والنجاعة في أداء مهامها.
اقتران نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة بتخصيص موارد مالية وبشرية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام والصلاحيات المخولة لها.
تقريب الخدمات العمومية من المرتفقين والارتقاء بها وضمان جودتها واستمرارية تقديمها.
5) الميثاق الوطني للاتمركز الإداري:
يحدد الميثاق القواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وكذا القواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها وبين ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من جهة، وكذا علاقاتها بالجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم من جهة أخرى. حيث يروم هذا الميثاق إلى:
اعتماد هندسة جديدة لتوزيع الاختصاصات بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية للإدارة استنادا إلى مبدأ التفريع، بحيث لا يعهد إلى الإدارات المركزية إلا المهام التي تكتسي، بموجب النصوص الجاري بها العمل، طابعا وطنيا أو تلك التي يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللاممركزة
تعزيز فعالية ونجاعة عمل المصالح اللاممركزة وذلك عبر إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر على المستوى الجهوي وعلى مستوى العمالة أو الإقليم بغاية تحقيق وحدة عمل المصالح اللاممركزة، وتحسين فعالية أدائها، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية التي تقدمها، وكذا ترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية وتقاسهما بين التمثيليات المشتركة.
تحديد العلاقات المؤسساتية والوظيفية بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة، وبين والي الجهة وعامل العمالة والإقليم مع هذه الإدارات والمصالح اللاممركزة، وعلاقة هذه الأخيرة بالجماعات الترابية من خلال:
تمكين المصالح اللاممركزة من ممارسة صلاحيات تتيح لها اتخاذ المبادرة في تفعيل السياسات العمومية القطاعية المكلفة بتنفيذها، وابتداع الحلول الكفيلة بتجويد الخدمات العمومية التي تقدمها للمرتفقين؛
توجيه المصالح اللاممركزة في ممارسة أنشطتها ومواكبتها وتتبعها ودعمها، وتقييم أدائها؛
قيام المصالح اللاممركزة، تحت سلطة القطاعات الحكومية المعنية، وتحت إشراف والي الجهة وعامل العمالة أو الإقليم بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لفائدة الجماعات الترابية؛
العمل على إرساء أسس شراكة فاعلة، ولاسيما عن طريق إبرام اتفاقيات أو عقود باسم الدولة، مع التقيد بالتوجهات العامة وبرامج التنمية الجهوية المعتمدة.
اعتماد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري كوثيقة مرجعية لتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري داخل قطاع معين، عن طريق تحديد الاختصاصات التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة، مصحوبة بالموارد البشرية والمالية، وكذا الإمكانيات والوسائل المادية الضرورية لتنفيذها، والمتوقع إنجازها داخل أجل زمني محدد. وقد تم تحديد ثلاث سنوات كأجل أقصى لتنفيذ هذه التصاميم المديرية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التدرج في التنزيل.
6) التصميم المديري للاتمركز الإداري:
تم إصدار المرسوم رقم 2.19.40 الصادر بتاريخ 24 يناير 2019 لتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري (الجريدة الرسمة عدد 6746 مكرر – 25 يناير 2019).
يشتمل التصميم المديري للاتمركز الإداري على خمس (05) محاور:
المحور الأول: يحدد الاختصاصات، ولا سيما منها ذات الطابع التقريري التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، طبقا لقواعد توزيع الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.618
المحور الثاني: يحدد الاختصاصات التي يمكن أن تكون موضوع تفويض إلى المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم
المحور الثالث: يحدد توزيع الموارد البشرية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم
المحور الرابع: يحدد توزيع الموارد المادية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم
المحور الخامس: يحدد الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم في ضوء الاختصاصات التي سيتم نقلها إليها ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف.
وختاما، فإن هذا الورش يبقى من أهم الأوراش التي تسهر الحكومة على تنزيل مقتضياته، بناء على خارطة الطريق المعدة لهذا الغرض، والتي تروم تنزيل الإجراءات المبرمجة لتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الرامي إلى مواكبة ورش الجهوية المتقدمة، كما يتم العمل على استكمال إستصدار النصوص المواكبة لتنزيل هذا الورش ودعم عملية التنسيق بين كافة إدارات الدولة.
7) النصوص القانونية المتعلقة باللاتمركز الإداري:
المرسوم رقم 2.17.618 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
المرسوم رقم 2.19.40 الصادر بتاريخ 25 يناير 2019، بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري.
المرسوم ر قم 2.22.81 صاد رفي 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023(يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.
منشور رئيس الحكومة رقم 17/2020 بتاريخ 27 أكتوبر 2020، والمتعلق بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري.
