تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

توقيع اتفاقية شراكة من أجل تفعيل مشروع مركز البيانات الخضراء "إيكودار الداخلة"

  • الرئيسية
  • مستجدات
  • توقيع اتفاقية شراكة من أجل تفعيل مشروع مركز البيانات الخضراء "إيكودار الداخلة"
date icon

في سياق تنزيل مضامين الاتفاق الموقع بتاريخ فاتح يوليوز 2025 بمناسبة المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي، والذي يروم إرساء تكامل بين الاستراتيجيات الوطنية للانتقال الرقمي والانتقال الطاقي، وكذا في امتداد للاتفاق المبرم بمدينة الداخلة في نونبر 2025 المتعلق ببرنامج "إيكودار الداخلة" الهادف إلى تطوير مجمع لمراكز البيانات الخضراء من الجيل الجديد بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 500 ميغاواط، تم، خلال الدورة الرابعة لمعرض جيتكس إفريقيا المغرب المنعقد بمراكش، توقيع اتفاقية شراكة.


وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وولاية جهة الداخلة-وادي الذهب، ومجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، وصندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق الإيداع والتدبير، بما يعكس تلاقي التزامات عمومية لخدمة مشروع مهيكل ذي قيمة استراتيجية عالية بالنسبة للمملكة.


وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الرؤية الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة ومندمجة، من خلال جعل الجهات في صلب ديناميات التحول الاقتصادي والتكنولوجي التي تشهدها المملكة. كما تكرس السيادة الرقمية كرافعة أساسية للتنمية الترابية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وإحداث فرص شغل مؤهلة تستجيب لمتطلبات المستقبل.


كما تستحضر هذه المبادرة الرؤية الأطلسية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تروم جعل الواجهة الأطلسية فضاء استراتيجيا للاندماج والابتكار والإشعاع، لاسيما لفائدة الأقاليم الجنوبية، وتعزيز تموقعها كمحور إقليمي نحو القارة الإفريقية.


وتشكل هذه الاتفاقية محطة مفصلية في مسار تنزيل برنامج "إيكودار الداخلة"، من خلال إقرار الانطلاق الرسمي للدراسات الاستراتيجية، باعتبارها شرطا أساسيا للشروع الفعلي في تنفيذ هذا المشروع المهيكل.


وتهدف هذه الدراسات، على وجه الخصوص، إلى تحديد حكامة البرنامج، وتدقيق نموذجه الاقتصادي، وهيكلة مراحل تنزيله، فضلا عن تحديد آليات التمويل والتعبئة المثلى للاستثمارات العمومية والخاصة.


ويرتكز البرنامج على تطوير بنية تحتية تقوم على شقين متكاملين: شق سيادي موجه لتلبية الحاجيات الوطنية، وشق استثماري مفتوح أمام الفاعلين الوطنيين والدوليين.
ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد المملكة المغربية طموحها في التموقع كقطب إقليمي مرجعي في مجال البنيات التحتية الرقمية المستدامة، عند تقاطع رهانات السيادة والابتكار والاندماج القاري.

 
 

اشترك في نشرتنا الإخبارية