الوزارة
  • الوزارة
    • وظائفنا
  • وظائفنا
    • ministre showcase

    مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

    • الرئيسية
    • مستجدات
    • مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المن ...
    date icon

    صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 08 ماي 2012 على مشروع القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، بموافقة 131 نائبا ومعارضة 48 وامتناع 7 نواب.
    وفي عرضه التقديمي أمام مجلس النواب، استعرض السيد عبد العظيم ﯕروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الأهداف الأساسية لهذا القانون التنظيمي والتي تتمثل فيما يلي:
    أولا: تحديد لائحة المؤسسات والمقولات العمومية الاستراتيجية، وعددها تسعة وثلاثون (39) مؤسسة، والتي يتم تعيين المسؤولين فيها في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني.

    ثانيا: تتميم لائحة المناصب العليا المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور والتي يتم التداول بشأن التعيين فيها من طرف مجلس الحكومة، وهو ما يعزز اختصاصات المجلس الحكومي في مجال التعيين في المناصب العليا حيث تشمل 1181 منصبا عوض 17 منصبا كما في السابق .

    ثالثا: تحديد مبادئ ومعايير التعيين في المناصب التي يتم التداول بشأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة،  طبقا للفصل 92 من الدستور، ولاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية، والسعي إلى المناصفة.

    و يعتبر هذا القانون التنظيمي، الذي يندرج في إطار تنزيل مقتضيات دستور المملكة، أول قانون تنظيمي يكرس مبادئ الاستحقاق و الكفاءة و الشفافية في التعيين في المناصب العليا كما يشكل  نموذجا متقدما للحكامة الجيدة على الصعيد الدولي.
    وسيساهم هذا القانون التنظيمي ، باعتباره امتدادا للدستور وتنزيلا لمقتضياته، في الرفع من مستوى أداء القطاع العام عبر تطوير المهنية، واعتماد التعاقد والتدبير بالنتائج، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يجعل منه أداة فعالة وناجعة في  خدمة المواطن والمقاولة، من خلال ضمان اختيار أجود الكفاءات لشغل المناصب العليا.

    إن القانون التنظيمي رقم 12-02 يعتبر لبنة أساسية في مسلسل بناء أسس الحكامة الجيدة، الذي ستواكبه إصلاحات هيكلية، منها الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة الذي أصدرته الحكومة مؤخرا، مع ما يترتب على ذلك من ضرورة ترشيد تدبير المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل كافة آليات الرقابة، واعتماد التعاقد داخل الإدارة على نطاق واسع، والتدبير القائم على النتائج، وتعميم اعتماد مدونات الأخلاقيات بالمرافق العامة وهي إصلاحات  تعتزم الحكومة وضعها موضع التنفيذ وذلك في إطار التنزيل السليم والديمقراطي للدستور.
     

     
     
    A+ A-

    اشترك في نشرتنا الإخبارية