تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

الحكومة الرقمية

انصرفت جهود المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نحو ترسيخ ثقافة التحول الرقمي على جميع المستويات واستثمار الفرص التي تتيحها لفتح آفاق جديدة للدفع قدما بعجلة التنمية ببلادنا.


وقد كان جلالته قد أشار في عدة مناسبات إلى الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في تعزيز النجاعة، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها، وكذا زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد. كما أكد على ضرورة تعميم اﻹدارة الرقمية بطريقة مندمجة تمكن مختلف القطاعات والمرافق من الولوج المشترك للمعلومات.


وفي نفس السياق، يطمح النموذج التنموي الجديد الذي وضعه المغرب سنة 2019 إلى استثمار كل الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الرقمية وجعلها ركيزة أساسية ومحفزا لتسريع التنمية وتمكين شرائح واسعة من المواطنين من جني ثمارها. كما جعل منها أحد ركائز تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين وإعادة بناء الثقة بين المواطن والإدارة العمومية.
وقد تجسدت هذه التوجهات في أولويات البرنامج الحكومي الذي جعل من تسريع التحول الرقمي أحد أهدافه الأساسية. وقد تم إحداث وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتعنى بهذا الورش الهيكلي من هذا المنطلق.


إن اعتماد اختيار الرقمنة طبع العديد من الأوراش الإصلاحية التي مكنت من تحقيق العديد من المكاسب سواء على مستوى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولة، أو على مستوى تعزيز فعالية الإدارة والرفع من نجاعتها.


وفي هذا الصدد، ارتكز القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية على الرقمنة للتأسيس لخدمة عمومية ذات جودة عالية، سهلة الولوج وشفافة. حيث نص على اعتماد المرافق العمومية لرمز تعريفي موحد خاص بكل مرتفق، يستعمل في جميع أنظمتها المعلوماتية، ويمكن من تيسير تبادل المعلومات بينها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها.
كما تمت بلورة وصياغة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية اعتمادا على الرقمنة كآلية لتفعيل هذا القانون ولبلوغ أهدافه المتمثلة في تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها.


وتماشيا مع هذا التوجه، تعكف الوزارة على إعداد خارطة طريق على المدى القصير، والمتوسط، والبعيد، تتكامل فيها مختلف المخططات القطاعية للتحول الرقمي لمسار المرتفق سواء كان مواطنا أو مقاولة. وتعتمد هذه الورقة في صياغتها على منهجية موحدة محورها المرتفق وعمادها ركائز الإدارة الرقمية من حكامة، وكفاءات رقمية، وقابلية للتشغيل البيني، وبنية تحتية ومنصات مشتركة، وتقنين وتدبير للمعطيات.


كما تقوم الوزارة بالموازاة بإعداد استراتيجية مندمجة للتحول الرقمي بتشاور مع الفاعلين المعنيين. وتهدف هذه الأخيرة إلى بناء مجتمع واقتصاد رقميين شاملين ومتكاملين يمكنان من تحسين جودة حياة المواطن.

اشترك في نشرتنا الإخبارية