تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

انطلاق أشغال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ببناما

  • الرئيسية
  • مستجدات
  • انطلاق أشغال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح ...
date icon

افتتح السيد محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بصفته رئيسا للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أشغال الدورة الخامسة لهذالمؤتمر المنعقد ببنما (Panama) خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و 29 نونبر2013 والذي اعطى انطلاقة أشغاله السيد ريكاردو مارتينلي بيروكال رئيس جمهورية بناما.

 ويمثل المغرب في هذه التظاهرة وفد رفيع المستوى يضم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة بالإضافة إلى موظفين سامين يمثلون القطاعات الحكومية والبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر، الذي عرف انتقال الرئاسة من المملكة المغربية إلى دولة بنما، يهدف إلى استعراض الحصيلة الأولية وتقييم مختلف الأشواط التي قطعت في مجال تطبيق الالتزامات التي خلص إليها المؤتمر في دورته الرابعة بمراكش. كما سيقوم المشاركون بعرض ومناقشة المواضيع المتعلقة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمساعدة التقنية والمنع واسترداد الموجودات والتعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات وأحسن التجارب والممارسات في هذه المجالات.
وأكد السيد محمد مبديع في كلمته الافتتاحية على التزام المملكة المغربية بالسهر على تفعيل مضامين مختلف القرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمر مراكش. حيث ما فتأت  تبذل المجهودات بغية توسيع قاعدة المشاركة الدولية في هذه الاتفاقية قصد تحقيق عالمية هذه الاتفاقية الأممية وتعزيز الوعي بأبعادها الإنسانية. كما عملت على إعطاء المقاربة الوقائية المكانة والعناية اللازمة في مجال محاربة الرشوة، وجعلت من الاهتمام بالتعاون الدولي في مجال محاربة الفساد واسترداد الموجودات إحدى الاولويات الاساسية، حيث حرصت على المشاركة الفعلية في اجتماعات فريق العمل المفتوح العضوية المحدثة في سياق التتبع الفعلي لتنفيذ الاتفاقية الأممية.
وأكد السيد الوزير في معرض كلمته، أن المغرب سيقدم، خلال أشغال هذا المؤتمر، مقترح قرار من أجل متابعة إعلان مراكش ، و التي ضمنتها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الرابعة المنعقدة بمراكش في أكتوبر 2011.
 وتهدف هذه التوصيات الى تكثيف التعاون الدولي لمنع الفساد، و إدراجَ مفاهيم ومبادئ النزاهة في البرامج التعليمية، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في منع الفساد ومكافحته، وهي التوصيات التي تكرس إرادة كل الدول الأطراف في الاتفاقية في محاربة الفساد.

وللتذكير فإن المغرب استضاف، من 24 إلى 28 أكتوبر 2011 بمدينة مراكش، الدورة الرابعة لهذا المؤتمر الذي ينعقد مرة كل عامين،  وذلك اعترافا له بالمجهودات التي يبذلها في مجال محاربة الفساد وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام. حيث قام في السنوات الأخيرة بعدة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية ومالية لمحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، توجت بالتكريس الدستوري لمبدأ محاربة الفساد كمبدأ أساسي في تدبير الشأن العام على غرار مبادئ الحكامة والشفافية وتخليق الحياة العامة.

وخلال هذه الجلسة الافتتاحية، أجرى السيد محمد مبديع لقاء مع السيد ريكاردو مارتينلي بيروكال رئيس جمهورية بناماوعدة لقاءات ثنائية مع السادة الوزراء ورؤساء الوفود الحاضرة في أشغال الدورة الخامسة لهذالمؤتمر.



 

 
 

اشترك في نشرتنا الإخبارية