الوزارة
  • الوزارة
    • وظائفنا
  • وظائفنا
    • ministre showcase

    ترأست السيدة أمل الفلاح السغروشني يوم الاثنين 7 شتنبر 2026، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، اللقاء التشاوري بشأن الشمولية الرقمية مع المجتمع المدني.

    • الرئيسية
    • مستجدات
    • ترأست السيدة أمل الفلاح السغروشني يوم الاثنين 7 شتنبر 2026، بالمكتبة الوطنية للم ...
    date icon

    ترأست السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، اللقاء التشاوري بشأن الشمولية الرقمية مع المجتمع المدني، المنظم في إطار تحيين خطة العمل الوطنية الثالثة للحكومة المنفتحة 2024-2028.

    وكان تنظيم هذا اللقاء قد تقرر خلال أشغال المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة 2026، التي احتضنتها الرباط في ماي المنصرم، حيث أعلنت السيدة الوزيرة عن تنظيم لقاء وطني يجمع مختلف الفاعلين، لاسيما المجتمع المدني، لمواصلة تعزيز المقاربة التشاركية في مجال الحكومة المنفتحة.

    وأكدت السيدة الوزيرة أن هذا اللقاء يندرج ضمن المسار الذي اختاره المغرب منذ انضمامه إلى شراكة الحكومة المنفتحة سنة 2018، لترسيخ الشفافية والمشاركة والتعاون والانفتاح، وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في تصميم السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييم أثرها.

    وأبرزت أن المغرب قطع خلال السنوات الأخيرة أشواطا مهمة في مجال الانتقال الرقمي، منتقلا تدريجيا من مرحلة بناء البنيات والمنصات إلى أفق أكثر طموحا، يقوم على توظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمات، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

    وفي صلب هذه الدينامية، أكدت السيدة الوزيرة أن الانتقال الرقمي يتكامل مع ورش إصلاح الإدارة وتحديث المرفق العمومي، مبرزة أن خارطة الطريق للتحول الإداري 2026-2030 تؤسس لمرحلة جديدة من إصلاح المرفق العمومي، من خلال رفع جاهزيته لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، واستثمار الحلول الحديثة في تجويد الأداء، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتحسين تجربة المرتفق، وترسيخ الثقة في المؤسسات.

    وشددت السيدة الوزيرة على أن الشمولية الرقمية أصبحت ركيزة للعدالة الاجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص، ولم تعد تقتصر على ضمان الولوج إلى التكنولوجيا، بل تشمل تمكين مختلف الفئات، في جميع جهات المملكة، من فهمها واستخدامها والمساهمة في إنتاجها والاستفادة بشكل منصف من الفرص الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية التي تتيحها.

    وفي هذا الإطار، ناقش أزيد من 100 مشاركة ومشارك من المجتمع المدني والإدارات والمؤسسات والجامعات، ضمن ثلاث ورشات، محاور التكوين الرقمي للشباب من أجل الاندماج في سوق الشغل، والتكوين الرقمي للنساء في وضعية هشة من أجل التمكين الاقتصادي، وتعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات العمومية الرقمية.

    وقد أفضت هذه الورشات الثلاث إلى مجموعة من المقترحات العملية، التي تعكس احتياجات الفئات المعنية وتقترح حلولا قابلة للتنفيذ لتعزيز الشمولية الرقمية وتقليص الفجوة الرقمية.

    وأكدت السيدة الوزيرة أن هذه المحاور تعكس انتقالا مهما في مقاربة التحول الرقمي: فبعد أن كان السؤال الأساسي «كيف نرقمن؟»، أصبح السؤال اليوم «كيف نضمن أن يستفيد الجميع من الرقمنة؟».

    فبعد الاستثمار في البنيات والمنصات والخدمات، تتطلب المرحلة المقبلة الاستثمار بالقدر نفسه في الإنسان والمهارات وقابلية الولوج والثقة والقدرة على الابتكار.

    ويتوخى أن تشكل المقترحات العملية المنبثقة عن الورشات أساسا لبلورة التزامات قابلة للإدراج ضمن مسار تحيين خطة العمل الوطنية الثالثة للحكومة المنفتحة، بما يرسخ طموح بناء مغرب رقمي لا يترك أحدا خلف الركب ولا يسير بسرعتين؛ مغربا تفتح فيه المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي آفاق التشغيل أمام الشباب، وتساهم فيه الرقمنة في التمكين الاقتصادي للنساء، وتكون فيه الخدمات العمومية الرقمية متاحة للجميع.

     
     
    A+ A-

    اشترك في نشرتنا الإخبارية