الاقتصاد الرقمي

المحاور الرئيسية

1-    ترحيل الخدمات
يعتبر ترحيل الخدمات قطاعًا استراتيجيًا مزدهرًا في المغرب، وذلك بفضل ديناميته ومنظوماته المؤهلة بشكل عال وقدرته المثبتة على خلق فرص العمل وجذب الاستثمار.
ويعزز هذه الديناميكية بشكل أساسي الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد للمغرب، الذي يسمح برحلات إليه عبر الطائرة من أكبر العواصم الأوروبية في أقل عن 3 ساعات، والمواهب التي يتوفر عليها والتي تشكل أحد الأصول الرئيسية في خدمة الاستثمار التنافسي وخلق قيمة مضافة، وكذا حزمة من التدابير التحفيزية لجذب الشركات. تهدف هذه التدابير التحفيزية إلى تحسين جاذبية المغرب لتعزيز خلق فرص العمل ، مع ضمان التنمية العادلة لمختلف مناطق المملكة.
يعد المغرب حاليًا الوجهة الثانية لترحيل الخدمات في إفريقيا ويحتل المرتبة 28 عالمياً في هذا المجال، وفقًا لتقرير "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية لعام 2023.
ويتمتع هذا القطاع ، الذي يضم أزيد من 1200 شركة وطنية ودولية ، بإمكانيات نمو قوية كما تبين الأرقام المسجلة في نهاية عام 2023:

• +141.000 منصب عمل، أي خلق أكثر من 11.000 منصب عمل مقارنة بعام 2022؛
• +17.9 مليار درهم في حجم صادرات الخدمات سنة 2023 : ارتفاع رقم المعاملات من حيث حجم صادرات الخدمات من 14.9 مليار درهم سنة 2021 إلى 17.9 مليار درهم سنة 2023،أي بزيادة قدرها 20%.

2-    المنظومات الرقمية

يعد القطاع الرقمي أحد الرافعات الاستراتيجية التي تسمح بالتحول الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. من ناحية، يعد المجال الرقمي أحد القطاعات التي تخلق القيمة من حيث المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. ومن ناحية أخرى، يعد القطاع الرقمي بطبيعته ركيزة أساسية لتطوير القطاعات الأخرى والتنفيذ السليم للاستراتيجيات القطاعية المختلفة.
في الواقع، فإن إدخال التقنيات والحلول الرقمية والرقمنة يجعل من الممكن، من بين أمور أخرى، زيادة القدرة التنافسية للشركات الوطنية وخلق أنشطة اقتصادية تولد فرص العمل والدخل وتوليد الأنشطة التي تسمح بتدفقات العملات الأجنبية وتسمح بصفة عامة بتحسين نوعية حياة المواطنين المغاربة.
وفي هذا الإطار، اختار المغرب إنشاء بيئة ملائمة لتنمية القطاع الرقمي والفاعلين فيه، من خلال دعم المنظومات الرقمية التكنولوجية والقطاعية ذات الأولوية من أجل تطوير مقاولات ناشئة وشركات وطنية رائدة يمكن لها تصدير خدماتها دوليًا والاستحواذ على جزء من أكبر صناعة في العالم، وكذا المساهمة في تطوير السيادة الرقمية لبلادنا ودعم الترقية الرقمية لشركاتنا الاستراتيجية الصغيرة والمتوسطة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة للمغرب.

3-    الشركات الناشئة والابتكار
وإدراكًا منها لأهمية الشركات الناشئة، تعمل وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري على نشر خطة تحفيز منظومة لهذه الفئة من الشركات، بأهداف محددة.
والهدف من هذه الخطة، التي تتضمن حوافز متنوعة لإنشاء وتطوير الشركات الناشئة وللابتكار وللاستثمار، المساهمة في تحقيق طموحات النموذج الجديد للتنمية بالمغرب وإحداث تأثير ملموس في ظهور شركات وطنية رائدة.

4-    مشتل المواهب

اختارت الحكومة المغربية، في إطار خارطة الطريق 2021-2026، سياسة استباقية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي كرافعة حقيقية للتغيير والتنمية.
وعلى نفس المنوال سار النموذج الجديد للتنمية بالمغرب، الذي وضع رهانًا جريئًا "التحـول نحـو بلـد رقمـي حيـث تعبـأ القـدرات التحويليـة للتكنولوجيـا الرقميـة تعبئـة كاملـة" في طليعة الرهانات الرئيسية للمستقبل التي يتعين اتخاذها لتحقيق   الهدف المنشود وهو جعل المغرب " قطبــا اقتصاديــا ومركــزا للمعرفـة ضمـن البلـدان الأكثـر ديناميـة وجاذبيـة علـى المسـتوى الإقليمي والقـاري ".
في هذا الإطار، تضع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة القضايا المتعلقة بكفاية المهارات وتأمين توفيرها بأعداد كافية في صميم أولوياتها، وذلك بهدف، ليس فقط اكتساب التكنولوجيات الحالية والناشئة، ولكن أيضًا تطوير القدرات التأقلمية.
ولتحقيق ذلك، يتم التخطيط لاستراتيجيات مبتكرة ومنسقَة للتكوين، قادرة على دعم وتفعيل هذا التحول الرقمي على أرض الواقع. وترمي هذه الاستراتيجيات، على وجه الخصوص، إلى ما يلي:
• توقع الاحتياجات على مستوى الكفاءات بصفة مستدامة،
• تكييف عرض التدريب مع الاحتياجات المتعلقة بالكفاءات، من خلال من بين أمور أخرى، إحداث تكوينات لإعادة التأهيل،
• وضع آليات للمحافظة على التوازن بين العرض والطلب، خاصة فيما يتعلق بالحكامة.

5-    البنية التحتية للاتصالات

قطاع محرك للاقتصاد، مع تأثیر إیجابي على الاستثمار وخلق فرص الشغل

بغية مواكبة المشروع المجتمعي لبلادنا ومواكبة مسار الانتقال الرقمي تم العمل على مواصلة تنمية قطاع البنيات التحتية للاتصالات، بهدف توفير خدمات الاتصالات ذات النطاق الواسع لمجموع الساكنة.

 وفي هذا السياق، تم إنجاز التالي:

1.  تنمية مناخ الأعمال لتطوير البنيات التحتية للاتصالات

بالإضافة إلى تفعيل إجراءات التقنين المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، تم إنجاز ومواصلة تفعيل العديد من الإجراءات لمواكبة المتعهدين في تفعيل البرامج الهادفة لتنمية البنيات التحتية للاتصالات ذات النطاق العريض (الانترنت والهاتف). وتشمل هذه الإجراءات على الخصوص:

• مواصلة تفعيل المخطط الوطني للألياف البصرية لربط خمسة ملايين أسرة في أفق 2025. والهدف من هذا المخطط هو تعميم الوصول إلى الألياف البصرية لسكان المدن، عبر تغطية واسعة وبأسعار معقولة، من أجل دمقرطة الولوج إلى الخدمات الرقمية.
• الشروع في انجاز نقطة تبادل حركة الانترنت وطنية (IXP)، التي ستمكن بلادنا من توطين حركة الانترنت ببلادنا وبالتالي خلق ظروف ملائمة لجلب المنصات العالمية للمحتوى للاستثمار ببلادنا.
• مواصلة تفعيل اتفاقية الاستثمار الرابعة الموقعة في 25 يونيو 2020 بين الدولة وشركة "وانا" خلال الفترة 2020-2022، المتعلقة بالبنيات التحتية للاتصالات ذات النطاق العريض (الإنترنت الثابت والمتنقل) من أجل دعم عملية التحول الرقمي للمملكة.، وذلك في إطار الملحق الذي يمدد العمل بهذه الاتفاقية لمدة 24 شهر إضافية (يونيو2022- يونيو 2024)، على أن حجم الغلاف المالي للاستثمار الإضافي يقدر ب 6,948 مليار درهم مع خلق 90 منصب شغل مباشر إضافي.
• متابعة تنفيذ ملحق تمديد سريان مفعول اتفاقية الاستثمار الموقعة مع اتصالات المغرب للفترة يوليوز 2022-يوليوز 2024.
•  مواصلة تفعيل اتفاقية الاستثمار الموقعة مع ميدي تيلكوم/ أرونج للفترة 2022-2024. ويصل حجم الاستثمار برسم هذه الاتفاقية إلى 5,687 مليار درهم وستمكن من خلق 1378 منصب شغل مباشر و3955 منصب شغل غير مباشر.
• وتجري حاليا الاستعدادات للتوقيع على اتفاقيتين للاستثمار بحجم استثمارات تناهز 19 مليار درهم خلال الفترة 2024-2026 مع كل من شركة اتصالات المغرب (10 مليار درهم) وشركة وانا (8,86 مليار درهم).
• إعداد ووضع مشاريع مراسيم، في مسطرة المصادقة، بتجديد رخص لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عامة من الجيل الثاني لشركتي ميدي تلكوم (ارونج) و وانا و بواسطة الأقمار الاصطناعية من نوع GMPCS (الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية عن طريق الأقمار الصناعية) لشركتي "European Datacomm Maghreb S.A" ولشركة "SOREMAR S.A.R.L".

2.  الخدمة الاساسية للاتصالات (SUT):

تمت مواصلة تفعيل وإنجاز مختلف البرامج المسطر تمويلها من صندوق الخدمة الأساسية للاتصالات، وعلى الخصوص:

• المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا، حيث حصيلة إنجاز الشطر الأول"PNHD1 لهذا البرنامج إلى غاية مارس 2024 هي تغطية 10620 منطقة بخدمات النطاق العريض (4G) أي حوالي 98,88% من أصل 10740 منطقة تمت برمجة تغطيتها في أفق 2023، منها 2238 لم تكن مغطاة بأي شبكة للاتصالات و 5595 منطقة لم تكن مغطاة بالانترنت.
• الشروع في تفعيل الشطر الثاني "PNHD2"لهذا البرنامج، حيث تم إحصاء المناطق غير مغطاة بشبكات الجيل الرابع G4 حيث سيكون الشروع في أشغال الإنجاز تغطيتها خلال سنة 2024 ولمدة لا تفوق سنتين، بما في ذلك اللجوء إلى تكنولوجيات عبر الأقمار الصناعية من نوع VSAT مقرونة بخدمة الويفي للاستعمال الخارجي وذلك عندما يتعذر تأمين التغطية بواسطة التكنولوجيات الأرضية.
• تفعيل المبادرة "VSAT" الرامية إلى تمكين المواطنين ومؤسسات القطاع العام (التعليم، والداخلية والصحة، …) والخاص في المناطق الغير مغطاة بشبكات المحمول والثابت من الاستفادة من اشتراك في خدمة الانترنت عبر الساتل VSAT لمدة تتراوح بين سنة وسنتين بدعم بنسبة 50% من مجمل تكلفة الاشتراك (المعدات والخدمات) في حدود 2500 درهم شامل الضريبة لكل محطة "VSAT"، وحصيلة إنجاز هذه المبادرة هي دعم حوالي 5000 مستفيد.

3.  تطور أسواق الاتصالات:

عرف قطاع الاتصالات نموا مضطردا بفضل الانتعاشة في سوقي الانترنت والهاتف المحمول. ويمكن إجمال حصيلة منجزات سوق الاتصالات مع متم مارس 2024 كالتالي:

• 98.63% من الساكنة مشمولة بالتغطية بشبكات الجيل الرابع G4 و99.64٪ مشمولة بالتغطية بشبكات الجيل الثالث G3 و99.64% مشمولة بالتغطية بشبكات الجيل الثاني G2.
• بلغ عدد مشتركي خدمة الانترنت (الثابت والمتنقل) 38,3 مليون مشترك، مسجلا نسبة النفاذ 103,45%، ويعزى هذا الارتفاع بالخصوص لنمو الانترنت المتنقل والذي يمثل 94% من سوق الانترنت الاجمالي منها 90% من المشتركين في الجيل الرابع (4G).
• بلغ عدد المشتركين في حظيرة الهاتف المتنقل 55,19 مليون مشترك، مسجلا نسبة نفاذ 149,06%.
• بلغ عدد أسماء الانترنت المسجلة تحث النطاق "ma." ما مجموعه 120.332 اسم نطاق، مسجلا ارتفاعا سنويا يقدر ب 5,04%.
• شهد عرض نطاق الوصلة المستغلة للربط الدولي للمملكة ارتفاعا سنويا بنسبة 54,42% لتصل في سنة 2022 إلى 4.557 جيجابايت من أصل سعة إجمالية تبلغ 10.365 جيجابايت.

4.  مواصلة العلاقات مع المؤسسات المتخصصة الإقليمية والدولية:

واصلت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة التحضير والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية المتخصصة في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي والثقة الرقمية. وتشمل على الخصوص:

• المساهمة في إعداد عرض التزامات المغرب في إطار تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بالنسبة لمنطقة افريقيا (zlecaf)، وتأمين مشاركة بلادنا في المفاوضات الجارية حاليا بخصوص تحرير خدمات قطاع الاتصالات وكذا مراجعة مسودة الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات الملحق بهذه الاتفاقية.
• المشاركة في المفاوضات المغربية –الإماراتية حول إعداد اتفاقية للتعاون الشامل بين المغرب والامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليوز 2024، والتي تمخضت عن اعتماد مشروع نص يتضمن تحرير التجارة في الخدمات من بينها خدمات الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات.
• إحداث لجنة تقنية وطنية قصد الاعداد لتأمين التحضير ومشاركة بلادنا في الجمعية العالمية للتقييس الذي سيعقد في الفترة من 24 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2024 في نيودلهي بالهند، وتعمل اللجنة على إعداد مقترحات حول موقف بلادنا بشأن الموضوعات المدرجة في جدول أعمال هذا المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات.
• المشاركة في ندوة الخبراء العرب حول مشروع الميثاق الرقمي العالمي لبلورة موقف الدول العربية من هذا المشروع الذي تم اقتراحه برعاية من الأمم المتحدة ويهدف إلى تعزيز حوكمة تنمية مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الناشئة والذكاء الاصطناعي عبر العالم، وذلك في إطار الإعداد لـ "قمة المستقبل : ميثاق المستقبل" المزمع   عقدها من قبل الأمم المتحدة يومي 22 و23 شتنبر 2024 بنيويورك.